20 تشرين الأول 2026
وتتبع الفاخرة التابعة لأبرز دور الأزياء والموضة في فرنسا، في مقدمتها “لويس فويتون”، و”هيرميس”، و”بربري”، لأهداف بداية نهب النطاق الواسع خلال موجة الاضطرابات التي ضربت العالم نهاية الأسبوع، مما يضع السلطات أمام تحديات لاحتواء التأثيرات الترفيهية قد تطال آلاف الشركات.
ففي ساحة فاندوم الراقية وسط العاصمة باريس، حاول ستة ملثمين اقتراع متجر “لويس فويتون” مستخدمين حاجزاً معدنياً لتحطيم زجاجه، وسط تشجيع من المحامين المتجمهرين. ورغم فشل المحاولة، شارك أحد العاملين في أن الواجهات الأمنية وحظاً ووفراً حالا دون نجاح الاقتحام، لافتةً في أن يبقى “فاينانشال تايمز” إلى المشاركين في “لم يختنق بل أشخاصاً لإخراجوا للتخريب والسرقة”.
وأعقب هذه الظاهرة ظهورات منددة بارتفاع تكاليف المعيشة ونقص تمويل المدارس، قبل أن تندمج في أعمال نهب وتخرب في عدة مدن فرنسية. وفضلاً عن ذلك، فإن كل ما عداه يأتي عادة إلى التدابير اللازمة وذلك في مناطق مثل جادّة الشانزليزيه، إلا أن يتوصل إلى تأثير فعال بين الشرطة والنقابات المؤثرة لاستهداف سريع.
وأوضح موظفون في قطاع التجزئة لـ”فاينانشال تايمز” أن العاملين في متجر “ديور” بشارع رويال اضطروا لإغلاق الستائر الأمنية لبدء الشرطة أمام الحشود. في الماضي، تم عرض متجر “رالف لورين” المقابل للتحطيم، إضافة إلى نهب متجر تابع للعلامة “كينزو”.
وامتدت الدفاعات لتشمل علامات تجارية عالمية أخرى؛ ففي باريس تضرر متجر “بربري”، بينما طالت عمليات النهب متجري “لويس فويتون” و”هيرميس” في مدينة مرسيليا. كما أغلقت متجر المجوهرات “تصوير” بساحة فاندوم عقب تحطيم واجهاته، في حين واصل متجر “ديور” في شارع سانت أونوريه نشاطه رغم تعرضه للتشويه بشعارات مناهضة للشرطة. ولا يوجد فقرات فيديو خاصة بالأحمال الخاصة بمتجر “ديور” الرئيسي في جادة مونتين، حيث واصلوا مهامهم للساعات رغم حذفات المحتجين.
وعلى الصعيد الحكومي، وبالتوازي بالتوازي مع القوة الأمنية لاحتواء الاضطرابات، شرعت السلطات الفرنسية في تحركات عاجلة لإعادة منع أعمال المنهوبة عبر شبكة الإنترنت. في هذا السياق، لاحظ عدم وضوح الرؤية مع شركات التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت، مثل “أمازون”، و”إيباي”، و”فينتيد”، إضافة إلى منصتي “ميتا” و”تيك توك”، لبحث محاسبة إزالة الإعلانات المشبوهة وتحديد هويات المتورطين.
