19 تشرين الأول 2026
تداول وساطة مصرفية يمكن أن يقضي مبلغ شهري من المبالغ الممنوحة للمستفيدين من لبنان من حاضري مصرفي رقم 158 ورقم 166، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي أو تأكيد واضح عن المصرف المركزي بهذا الخصوص حتى الآن.
ويقترح التداول على رفع الأقساط الشهرية لمستفيدي التعميم 158 من 1000 دولار إلى 1200 دولار، وللمستفيدين من التعميم 166 من 500 دولار إلى 600 دولار. على أن يتم استخدام هذه الزيادة الحصرية عبر بطاقات الائتمان ونقاط البيع (POS)، مع إمكانية سحبها نقدًا (كاشًا).
وعلى أساس سنوي، تعتبر قيمة الزيادة في الاستفادة من التعميم 158 نحو 2400 دولار أمريكي، مما سيزيد المبلغ الإجمالي المسموح به لكل فرد بما يعادل 57 ألف دولار أمريكي، أي إلى نحو 45 ألف دولار أمريكي لاستخدام المودعين منذ بدء العمل بالتعميم. أما بالنسبة لمستفيدي التعميم 166، فتبلغ زيادتهم سنويًا 1200 دولار، ليرتفع إجمالي ما طالبوه إلى نحو 17 ألف دولار، أي مقارنة بـ 10 آلاف دولار تم استلامها سابقًا.
المقابل، يبرز تخطيط يقضي باحتساب هذه الزيادات من المبلغ الأصلي الـ100 ألف دولار الذي يُقترح وقفه نقداً للمودعين ضمن مشروع قانون الانتظام واسترداد الودائع، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص المستحقات النهائية للمودعين على الرغم من ذلك من الوقت الحاضر.
وبعد الانتهاء من العمل على إعادة مراجعة الفئات الخاصة من كلا التعميمين، وذلك بالتشاور مع جهة الاتصال والجهات المعنية والمساهمين، بهدف تقييم الإطار الناظم وبحث سبل تطويره.
