ولأن جريمة قتل مزدوجة نتجت في ريف حلب السوري إلى قضية حربية عابرة للحدود، قوى عقب نجاح شعبة المعلومات الأمنية في الداخل اللبناني، ولأن أحد المشتبه بهم وضبط جانب من المسروقات داخل محلة للمجوهرات في منطقة برج حمود، وذلك وذلك من خلال متابعة والإشراف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.
وفقا للمحقق الحالي، بدأت خيوط الجريمة تكتشف أول الأمر السوري عمر محمد نحل في محلة الدورة. وأقر الموقوف في إفادته، فقد جاء خلال شهر يونيو 2026، اتصالاً من صديقه نور علي الأحمد نيسان عمه عمر مالك نحل، أُبلغ خلاله بمشاركة منزل من ميسورة في منطقة أع بريف حلب. الحيوان إلى أن عمر مالك نحل كان يعمل سابقًا في المنزل في مجال الميكانيكا، ويشدد دائمًا على أن الزوجة ترتدي المصاغ الذهبي، بالإضافة إلى علم شخص آخر يُدعى عمر الرقاوي مجموعة ضبط تنفيذ الجريمة.
تم تحديد التفاصيل الخاصة بالخطة الجنائية التي تحددها لتقتصر على توقع ما يجعل الزوج يعمل ليلته الزوجة وحدها. نحو الساعة السادسة صباحاً، أبرز عمر محمد نحل وعمر مالك نحل ونور علي الأحمد على دراجة نارية إلى المنزل، بينما بقي نور في الخارج، فيما بعد تسلق شريكان في سطح جامع قريب ومنه إلى طاولة المطبخ. وبعد خروج الزوج، اقتحم المتهم في غرفة النوم، حيث وضع عمر مالك نحل منشفة على وجه مسدس، بينما تولى عمر محمد نحل طعنها بين 6 و7 مرات في البطن والصدر حتى مفارقتها للحياة.
وعقب أخرى ارتكبت جريمة، استولى الجناية على ست أساور، وسلسلتين عريضتين، وخاتم، وأقراط، إلى جانب مبلغ مالي وأغراض. ولإخفاء معالم الجريمة وحرق الجثة، أقدم الجناة على فتح جرة الغاز وضرام في المنزل قبل فرارهم.
مسار الألعاب للحدود، اعترف عمر محمد نحل بأنه استخدم سراً جزء من المسروقات الخاصة بسلسلة المسروقات الواسعة، ودخلها إلى جرائم البنوك في تهريبها بعد اختطافها من أسلحة الدمار الشامل. 22 يونيو 2026، اتجاه محل مجوهرات عصر النهضة المسمى (JK) في برج حمود، وتسجيل المسجلين جوا تحت اسم وهمي هو “عمر كرجة”.
وبإشارة من القاضي أحمد رامي الحاج، غادر مكتب معلومات المتن وأجريا لسجلات محل المجوهرات الذي يديره اللبناني سركيس أركين طركجيان. وعليه، فقد بدأت عملية الشراء باسم “عمر كرجه” في التاريخ بقيمة 7705 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى عملية شراء أخرى بقيمة 1920 دولارًا أمريكيًا. من أجل ذلك، ساهم في تركجيان تسجيل كافة عمليات شراء المصاغ في السجلات الخاصة، معذراً الابتعاد عن عدم اليقين بسبب كثرة العملاء.
وأوضحوا أن السلطات في سوريا أوقفت نور علي الأحمد وعمر مالك نحل بعد نحو عام من ارتكاب الجريمة.
وعلى الجبهة الإعدادية اللبنانية، ادعى النائب العام التعاوني في جبل لبنان، القاضي سامي المعترضين، على عدد من المتورطين، من بينهم نور الأحمد، وعمر الرقاوي، وسركيس أركين طركجيان، إضافة إلى الموقوف والمشار إليه في الملف وكل من يظهره التحقيق. تأمين تهمهم بما يشمل القتل، والسرقة، والدخول ليلاً إلى المنازل، وإضرام النار وإحراق الجثة لإخفاء الماس، وذلك بفضل سنداً لـ 549، و639، و640، و587، و221 من قانون مكافحة الإرهاب.
وأحال المحرر القاضي الملف إلى القاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضية ندى الأسمر، لمباشرة التهديدات الاستنطاقية والتوسع فيها، وإصدار الوثائق الضرورية اللازمة، لاستكمال مسار التحقيق في ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات بدقة بدءاً من التخطيط والتنفيذ بشكل سريع بتهريب المسروقات وبيعها وصولاً إلى طابقها مع مصاغ محترف.
