بما في ذلك مقالة وزير الطاقة جاكسون، الصدى جوي، من دائرة الكواليس السياسية إلى الواجهة، بعد إقرار رئيس حركة التغيير، المحامي إيلي مفوض – قريب سياسياً من حزب “القوات اللبنانية” – أن خيار المقالة الاستقصائية بات مطروحاً وبقوة على الوسط، ويتطلب بحث جدي.
ويحمل موقف مفوض الساطع دقيقة في توقيته ومضمونه، إذ تركه مستعداً دبلوماسياً مهتماً لخروج الصدي من الحكومة، على خلفية إخفاق الوزير في تحقيق اختراق الموعود بقطاع الطاقة، وبقاء دون مستوى الرسمي والشعبية التي رافقت توليه.
وفيه منشور له عبر منصة “أكس”، شدّد محظور على أن اللعب باستقالة التجاوز التجاوزي إطار شائع أو تحليلات ارتفاع، مما يؤدى إلى رسمي رسمي من مرحلة النفي إلى مقاربة بسبب الرحيل وداعياته المرتقبة.
وعلى الرغم من إشارته إلى احتمال الاستقالة، سعى مفوض إلى إعفاء الوزير من المسؤولية مباشرة، محيلاً إياها إلى الإرث الديناميكي للوزارة، ومتسائلاً عن مشرفات عدم اخضاع ملف الطاقة منذ اليوم الأول لدقيقة شركة عالمية ومستقلة تتولى فحص التكاليف والعقود والالتزامات كافة.
ورأى محفوض أن أصل اختراعه لا يستعمله وزير يستلم قطاعاً مثقلاً بالتراكمات، بل في “منظومة” دون كشف النقاب عن فيكتور كاملة، وسيحتاج إلى إعدامه تدقيق أيرلندي مستقل، وحصر كافة الملفات، وتحديد المسؤوليات بدقة جاهزاً لإخراجها.
ومع ذلك، فإن السبب وراء تفسير السببي للغِ الدلالة السياسية الأبرز؛ فطرح ملف الاستقالة علانية عن طريق التحقق شخصياً من “القوات المسلحة اللبنانية” يعكس أن خيار الوزارة أصبح فعلياً، وأن مسار التسجيل قد يتم إطلاقه فعلياً.
وأمام هذا الواقع، تجد “القوات اللبنانية” نفسها أمام مازق سياسي دقيق؛ فما أن يستمر في توفير الغطاء لوزيرها وتحمل أي رئاسه، أو اختيار إخراجه من الحكومة تحت شعار أن الخلل في الوزارة وتراكماتها التاريخية لا في شخص الوزير.
