ويجمع المؤتمر، الذي ينظمه منظمة العمل العربية، أطراف الإنتاج الثلاثة، أي المساهمين في العمل والعمال، من 21 دولة عربية، إلى جانب المنظمات المستقلة العربية والإقليمية المستقلة.

ويمثل لبنان ثلاثة مرشحين للوزير العمل الدكتور محمد حيدر، ويضم أعضاء جمعية رجال الأعمال اللبنانيين، الممثلة بشكل عام العلاقات الخارجية في الجمعية منير البساط، وعضو الجمعية باتريسيا الهاشم، والمدير العام للجمعية طلال حجازي. كما تضم ​​أطرافها أعضاء الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة رئيسة الأسمر.

لقد أنشأت مشاركة جمعية صناعية لبنانية في المؤتمر العام في إطار جدول أعمال واسع النطاق، إلى جانب قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتأثيرات المتغيرة من جديد على بيئة العمل، وفرص المؤسسات الناشئة في ظل الرقمية، ومواءمة التعليم لاختراع المهارات مع أساسيات سوق العمل، فضلًا عن تقرير التشغيل والبطالة في الدول العربية.

واكتسبت هذه أهمية خاصة في الحاجة إلى الانتقال من التحديات التشخيصية إلى وضع سياسة العمل بمعنى آخر، ودعم الأعمال الاجتماعية واستمرارية، بما في ذلك خلق فرص عمل أكثر استدامة.

وقد ساهمت الأعمال التجارية اللبنانية في أعمال المؤتمر، من خلال المشاركة في التكنولوجيات الفنية والتنظيمية، إلى جانب كلمة ألقاها البساط، التي تتضمن أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية التي تواجهها لبنان، وتبرزات المالية تبرز أولاً وحرب على المؤسسات والعمال وفرص العمل، محذراً من المبتكرين يبدأون هذه الوظائف على العمال، ولا سيما كبار الموظفين بين الشباب، وتراجع فرص العمل اللائق، واتساع حجم الاقتصاد غير المنظم، وضعف عرض الاشتراكات الاجتماعية، فضلًا عن تطوير هجرة الكفاءة والأيدي العاملة الماهرة، والتفاقم بشكل خاص للأسر التي يمكن الوصول إليها.

هذا القرن، يوجه البساط أربع رسائل رئيسية إلى الدول العربية الشقيقة، والمساهمين اليونانيين، وفيها المنظمات الدولية والمنظمات الدولية للانضمام إلى الشعب اللبناني، نطلب كل شيء، وفقا لدورها ومكاناتها، لدعم برامج الإصلاح والإعمار في لبنان، حيث أصبح المساهمة طويلة من أزمته الحالية واستعادة النمو.