بيروت – “ليبانون ديبايت” (باسمة عطوي)
بسبب سعر صفيحة البنزين في لبنان 31 دولاراً، مع ترجيحات الخليج بسبب نتيجة لذلك، تزايد الرأي العام في منطقة الشرق الأوسط. وتعكس هذه المؤشرات بشكل مباشر على الحياة اليومية لماليزيين لبنان، لا سيما في مكافحة وتأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل معاناتهم من “الفقر المتعدد الأبعاد” منذ اندلاع الانهيار عام 2019.
وفي ظل غياب شبكة نقل عام فعالة، لم تعد السيارة في لبنان وسيلة نقل قديمة، بل لوجودها ماليا يضغط على المعاملات التجارية والوطنية. وتشتمل هذه التكلفة على سعر الشراء أو حجز الوقود، بل تشمل شبكة من تكاليف الحجز وغيره.
يُقدر الخبراء الاقتصاديون الكلفة بالسيارات في لبنان ويقدر 6 مليار دولار سنويًا. وتوزع هذه الكلفة بين بنود عدة، أبرزها استيراد السيارات وقطع الغيار، التأمين، التأمين، الوقود، إضافة إلى تكاليف أخرى.
تحسب فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار والحجز بحوالي 1.7 مليار دولار، في حين تقدر كل الخدمات والخدمات بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي، ويبلغ كل التأمين نحو 300 مليون دولار.
حيث ساهمت الدفعة الكبيرة في هذه اللحظة، حيث بلغت تكلفة البنزين ما بين 2.5 و3 دولار فقط وتم اختيار التصميمات الحالية. يُضاف إلى ذلك تكاليف غير مباشرة في الازدحام المروري، إدار الوقت، حوادث السير، التلوث، وأجور السيارات.
ومن الناحية الاقتصادية، يُفرق الخبراء بين “الكلفة الناشئة” و”النزيف للحصول على العملات الأجنبية”؛ لم ينفق كل ما في السوق من سيارات فقط لخرجت منها السيارات، حيث بدأت بعد ذلك في أجور الخدمات والإيرادات والضرائب المحلية. في المقابل، يمثل استيراد السيارات وقطع الغيار والمحروقات ضغطاً مباشراً على مؤشرات العملات الأجنبية والميزان المتوقع.
ومن بين هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة إلى إنشاء قطاع النقل العام كأداة مبتكرة لخفض تكاليف السيارات، وتقليص استهلاك الوقود، والحد من الازدحام والتلوث، وخفيفة الاعتماد على السيارات الخاصة.
حيث قامت بإشراف الخبراء على نقل عام فعال وشاملة يسهم في توفير جزء كبير من هذه الأعباء. وفي سبب معروف أزمات معيشية واقتصادية متراكمة، لمعد إصلاح قطاع النقل مجرد مشروع خدمي، بل لأنه ضمن السياسة الاقتصادية التي أنشأها سياسات جونسون والسياسة الوطنية.
