أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن القيود القانونية لا تتحرك دون تحرك لبناني أمام جريمة دولية لمطالبة إسرائيل، وذلك لأن لبنان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.
وجاء مكاني خلال جلسة حوارية عقدها “المركز العربي للأبحاث ودراسة العملاء” في بيروت، بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية الشامله الدولي”، بمشاركة النواب عن عز الدين وإبراهيم منيمنة وميشال موسى.
وتمحورت الجلسة الأخيرة حول مسار المساهمة العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب على لبنان، والمنهجية التي حددتها اللجنة الوطنية المستقلة لها، في جمع المعلومات والتحقق منها، والخيارات القانونية المتاحة لملاحقةها.
وقال مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة في بيروت ناصر ياسين إن المركز يعمل منذ بداية الضوء الأخير على تسليط الضوء على الأسلحة الإسرائيلية وكلفتها متأخرة وغير متأخرة على العصر الحيوي في لبنان.
وأوضح أن مؤتمر الجلسات وورش العمل، وأعداد عدة تقارير وأوراق بحثية تناولت الأضرار التي لحقت بقطاعات التعليم الوسادة الهوائية، مشدداً على الحاجة إلى تفعيل القانون الدولي لحماية المناطق والعاملين في المجالين الصحي والإنساني.
وأضاف ياسين: “علينا العودة إلى رشدنا في عالم يتطبّع مع الإبادة بأشكالها كافة، أنت ما يحدث في غزة و أصبح لبنان أمراً مقبولاً”.
من أجل، تناولت ما وصفه بجرائم إسرائيل وانتهاكاتها الدولية لحقوق الإنسان، مذكّراً بتهديد المسؤول الإسرائيلي بجعل لبنان “غزة أخرى”.
وتحدثت عن الأضرار الحضارية والبيئية التي تحتضنها لبنان، ولم تعد تساهم في المساهمة في الدفاع عن الضحايا والانتهاكات استعدادا لملاحقة الدفاع، داعيا العاملين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني والمساهمين الذين أعدوا تقارير موثقة إلى الأقل مع الحكومة.
.
وكشف أن الحكومة تعمل على إنشاء مركز دائم يقوم بجمع المعلومات وتوثيق الأسلحة وحفظ الأدلة، بما في ذلك بما في ذلك هذه المهمة ولم يبق لها فائدة بمبادرات مؤقتة أو جهود متنوعة.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وأوضح أنه لا يوجد أعضاء في لبنان إلى نظام روما الأساسي تمنع الدولة، في ظروف حالية، من أجل السيطرة على المحكمة لمحاكم إسرائيل.
واعترف بأن وقتك، ضمن زمن وظروف محددة، خصصها لمحاكمة جرائم ارتُكبت خلال فترة معينة، حتى لو لم تنضم إلى الجمهور بشكل كامل إلى نظام روما.
وذكّرت الحكومة السابقة بأنها قد وافقت على الانضمام إلى نظام روما الأساسي قبل أن تراجع عنها، وما حال دون استكمال الإجراءات التي كان من الممكن أن تستمر للبنان في فتح هذا التنظيم التنظيمي.
الجزر إلى أن الحكومة الحالية لم تبدأ خلال العام الماضي من إعادة فتح الملف أو العودة إلى لبنان إلى الانضمام، ما أبقى القيود القانونية أمام أي تحرك رسمي لدى السلطات الدولية.
توصلت إلى أن تعرَّف بقوة على الدولة في الوقت الراهن لا يغي حق الأشخاص اللبنانيين في ملاحقة إسرائيل أمام بعض المحاكم، ومنها المحاكمة في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
وأوضح أن بعض الحدود القضائية تسمح، بشروط محددة، بإقامة دعوى قضائية بجرائم أو تتطلب جسيمة، إلى أن عدداً من الناس يبدأ باتخاذ خطوات في هذا الخطأ.
وبعد ذلك، شددت النائبة عناية عز الدين على أهمية حماية التراث غير المادي والذاكرة الجماعية والهوية الثقافية، معتبرة أن المدافعين عنها يستهدفون المجتمع ويخلّفون عاجزين عن تعويضها.
قررت أنها لم تعد موجودة، في موقع أمام منظمة “اليونسكو”، لتدريب خبرات متخصصة في التوثيق وترك جمع عناصره وحفظها.
واضطرت إلى أداء المفاوضين اللبنانيين، وداعية إلى الاعتماد على مقاربة إحصائية أكثر استقلالية، وعدم فصل الدفاعات الإسرائيلية عن تحالفها مع إسرائيل في مواجهة إسرائيل.
من أجله، ساهم في عضوية إبراهيم منيمنة أن إخفاء العدوات يشكِّل عضواً أساسياً من حيث اختيار الحقوق، مؤكداً على تثبيت مرجعية القانون الدولي المحدد بشكل لا يمكن للبنان اختياره.
وقال إن عمليات التركيز ومعالم البلدات في الجنوب تعبّر عن تجاوز الدفاع الإسرائيلي والقوانين الدولية، مطالبة بإطار وموحّد للتوثيق، بما في ذلك واضح من الأدلة في القوانين القانونية.
عقد المؤتمر، دعا ياسين إلى توحيد جهود التوثيق في اليوم المختلف، واقتراح إنشاء ائتلاف أو تنسيق إطاري لجمع الجمعيات الرسمية والمنظمات في المجتمع المدني، بما يمنع ويعزز المعلومات ويعزز القانونية.
واكتسبت التوثيق أهمية كبيرة في مختلف القضايا المتعلقة بالقانون الدولي، إذ تتطلب تحديد الشخصيات والضحايا والأماكن والتنوع والطبيعة والأضرار، وربطها بأدلة مادية وشهادات وتقارير يمكن التحقق منها.
