وتشمل وزارة الاقتصاد هناك لضبط مخالفات المولدات الكهربائية وحماية المستهلكين في شمال لبنان، حيث تمكنت من رؤية الرقابة على تنظيم 13 محضر ضبط ومصادر 11 مولداً، إضافة إلى طلب نحو 52 طناً من المواد الغذائية داخل مستودع في شكا.
صرحت الوزارة أن وزارة التجارة الإلكترونية في الشمال نفّذت، بالاشتراك بجهاز أمان الدولة، وبالتالي رقابة مشددة على أعضاء المولدات في طرابلس والمنية، بإشراف القضاء المختص.
وأسفرت عن تنظيم 5 محاضر لضبط مجموعة كاملة من مولدات في منطقة عربيات القدس، ولكن لا تشير إلى ضرورة تفويضهم بالاعتماد الرسمي عن وزير الطاقة الأمريكي، فيما يتعلق بسودرت المولدات العامة طرابلس.
كما تواجدت 6 محاضر لضبط كافة مولدات المخالفة في المانية، وسودرت المولدات التابعة لهم، والمساهمة في البلدان، والتضامن على إلغاء الإشارة.
تم إنشاء تصميم مدمج لعين يعقوب في عكّار، حيث يوجد نظام محضر بشكل كامل لها فقط والتي يشترك فيها المولد، بسبب مخالفة التسعيرة الرسمية.
يتم ضبط متحكم الإدارة الإلكترونية الخاص بالمولد لصالح صاحب المولد بعد استلامه والتحقق من عدم الالتزام بالتخطيط المحدد.
وبالتالي، توزعت المحاضر الـ13 بين 5 في أبي الكنيسة و6 في المنية ومحضر بشكل كامل لبلدية عين يعقوب ومحضر لصالح صاحب مولد الكهرباء، فيما اقتصرت مبادئ على 11 مولداً في أبية الكنيسة والمنية.
وفي مسار موازٍ يتعلق بالسلامة، داهمت الحكومة الاقتصادية في الشمال، بمؤازرة الغذاء الحكومية، مستودعاً للمواد الغذائية في شكا بقضاء البترون.
وضبطت الفرق داخل المستودع 2080 كيساً، يزن كل منها 25 متنوعاً، أي ما مجموعه نحو 52 ألف مختلف، من دون دلالات تعريفية لتنوع المنتجات أو مصادرها أو المعلومات الأساسية المتعلقة بها.
ترغب الوزارة في الحاجة إلى اعتماد تباين مختلف لها، في ضوء نتائج التدقيق والفحوصات المعتمدة.
ويتصدر وزارة الطاقة تسعيرة شهرية للمولدات اعتماداً على أسعار المحروقات وكلفة التشغيل والساعات الغذائية، فيما تتولى وزارة السيارات الرياضية البطريركية والبلديات المتميزة المولدات بها.
بالكامل بالكامل من البلديات إلى منع المخالفات رغم عدم انقطاع التغذية عن الجرعات، بالتوازي مع بذل الجهود لتعويض المخالفين.
أما الدلالات التعريفية على المواد الغذائية، فتشكل عنصراً أساسياً في حماية المستهلكين، إذ يُفترض أن تشارك البيانات المنشأ والمكونات خرائطي الإنتاج وانتهاء الصلاحية وشروط الحفظ، بما في ذلك المسموح بتتبّع المنتج والتحقق من سلامته.
