صدرت حكم جنايات كركوك، الهيئة الثانية، حكمًا حضوريًا وللأسف الشديد لمدة سنتين لمدة معاونة مدير التسجيل العقاري التالي في كركوك، بعد إدانتا بالتسبب في عمدًا بالأضرار بالمال العام.
توافق هيئة النزاهة على أن الحكم استند إلى المادة 340 من الناحية القانونية، إضافة إلى الاشتراك 47 و48 و49، وتأثير إلى أن المدانة روجت فارين بيع عقار تابع لبلدية كركوك بعد تحريف رقم العقار واستغلال المنتجات الوظيفية، ما يحقق الربح لفائدة تعمد تعمد بأموال الدولة.
للهيئة أن الأدلة والأدلة القضائية في القضية كانت كافية لإدانة المتهمين وإصدار الحكم الكامل لها.
وأصبح هذا الحكم في إطار حملة “قاعدة التحرير” التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والتي تركز على ملاحقة المتورطين في قضايا فلسطين واسترداد الأموال العامة وتسويق الدولة البديلة.
وتشمل مبادرة فتح ملفات العقارات والتسجيل العقاري في كركوك، بهدف تفكيك شبكات التلاعب بالملاك العام واسترداد الاهتمام والعقارات التابعة لها.
ولذلك فإن هيئة النزاهة أن تتولى الإشراف على المادة 340 وبالتالي فإن المرحلة الأولى من الحظر مشددة على أن الحكومة ماضية في إجراءاتها ولا تمنع حظر الحظر دون استثناء.
