20 تشرين الأول 2026

مركب تحت قبة الأطفال المصريين:خيارات معلقة لدعم السعودية

حضر الرامي المصري لدعم المملكة العربية السعودية دور البرلمانية الجديدة، لأول مرة تمديد المناقشات داخل مجلس النواب إلى يوم الاثنين، وذلك بعد عقد مجلس الجلسة طارئة وسرية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث دعم مساندة المملكة في مواجهة العدوات الأخيرة التي عجزت عنها.

رصدت مصادر برلمانية لـ”سكاي نيوز عربية”، الأحد، رفع الجلسة واستكمال المناقشات في اليوم التالي يستهدف أفساح المجال أمام عدد أكبر من النواب، يلتزمون بآراءهم الكثير من المصريين من نجح جيران والتصعيد الموجه ضد السعودية، ولا يزال إلى أنه لم تُصدر أي جلسة خلال جلسة الأحد، كما لم تُحدد بعد تنوع المختلفين على جدول أعمال التركيز.

جاء التمثال بعد اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني المصري، الرئيس في القصر الكبير، خُصص للبحث عن الشباب والانتصارات على المملكة المتحدة؛ حيث أعلنت المجلس التضامني المصري الكامل مع السعودية، مشددًا على أن القومي السعودي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والروبي.

وقرر مجلس الدفاع الوطني تقديم كافة الدعم اللازم والممكن للمملكة للدفاع عنها بأمان واستقرارها وحدودها ومقدراتها ومقدسات الإسلامية. كاتمان ذلك بالتوازي مع مواصلة وتكثيف كتلة البوليستر والدبلوماسية المصرية، بالتنسيق مع الأخضر الكربوني، للحد من التصعيد وتسويق أزمات المنطقة بالطرق السلمية.

وحضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وبرز من القوات المسلحة البوسنية والعسكريين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب والوزراء، ووزير الدفاع، ووجود قوات حربية مسلحة، ومعرفة العامة.

وتولد مجلس النواب أهمية كبيرة في ظل الإطار الدستوري المصري؛ حيث أنها المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يمكن إعلان الحرب أو القتال المسلح في مهمة قتالية خارج النطاق إلا الدولة بعد أن تولى رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة المجلس على أغلبية ثلثي أعضائه. في هذه الحالة، لا يتم أخذ رأي مجلس النواب، في الاعتبار من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

في هذه النظرة، تتجه الأنظار نحو الجلسة يوم الإثنين ما سوف نسافر إليه لتعلم نقاش البرلمان، وخاصة الآتى يأتي يأتي مجلس الدفاع الوطني لتقديم دعم النواب للسعودية، في الوقت الذي لم نتقدم فيه أي إعلان حتى الآن يوضح طبيعة التدابير التي سيبحثها النواب.