عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اليوم، اجتماعاً مهماً لبحث تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على قطاع النقل في لبنان. وحضر اللقاء مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ورئيس نقابات النقل البري بسام طليس ورئيس هيئة النقل البري طوني عساف بالإضافة إلى ممثلين عن نقابات النقل المختلفة.
وتمحور النقاش حول كيفية التعامل مع الزيادات المستمرة في أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على تكلفة النقل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على ضرورة تعديل تعرفة النقل بما يعكس الزيادة في أسعار الوقود. وسيكون التعديل عادلاً ومتوازناً، مع مراعاة حقوق السائقين والقدرة الشرائية للمواطنين. ومن المقرر أن يصدر الوزير قراراً رسمياً قريباً بتحديد التعرفة الجديدة مؤقتاً لحين استقرار أسعار الوقود.
وبناء على توجيهات الوزير رسامني، سيشمل التعديل أيضا مصلحة النقل العام بنفس النسبة المطبقة على النقل العادي، بهدف توحيد سياسات التعريفة بين وسائل النقل العام المختلفة، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استدامة القطاع وكفاءته التشغيلية.
وشدد الحاضرون على «ضرورة إنصاف السائقين، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في التكاليف التشغيلية»، مشددين على أهمية «التسريع بصرف مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية المعتمد سابقاً من قبل الحكومة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وعدم تحمل كلفة تداعيات الأزمة وحدها على المواطنين».
كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماع تقييمي بعد شهر لتقييم مدى تنفيذ التعرفة الجديدة وإجراء أي تعديلات ضرورية لضمان التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على “مواصلة التنسيق والتشاور بين الوزارة والنقابات لمواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز استقرار قطاع النقل”.
