في مقال لصحيفة يوسف دياب في “الشرق دي تي إن”، كُشف أن وزير العدل عادل طارق نص أحال ملف مؤسسة “القرض الحسن”، معروف تماما عن كاتب المالية لحزب الله، إلى النيابة العامة التعليمية، طالباً بفتح تحقيق في أنشطتها المالية، في خطوة تحمل السلطة القضائية والمالية والسياسية، عيد الميلاد إلى الموقع الإلكتروني لملفات المالية الموايزية المفضلة المفضلة اللبنانية ومدى نجاحها بالقوانين والأنظمة النافذة.
وقال نصّار لـ”الشرق الأوسط” إن الإجراء “جاء الشكر على جانبها الوزارة، وقد تم إنشاء قناع لدينا وأسبابه منذ أن انتهت حالة أمر النيابة العامة التي بالإجراءات اللازمة”، ثم أضاف قائلاً “جرى العمل على أكثر من موضوع، ووجدنا سبباً كافياً للإحالة”.
وطرح وزير العدل على أن مسألة وجود جريمة لا تعود إلى النيابة العامة التعسفية، التي ستتحرك وتتخذ ما تراه مناسباً، مؤكداً أن دور الوزارة على الإحالة عندما تتوافر البيانات التي تستدعي التحقيق.
وأفاد نصار بأن الأمر قد وصل إلى مراسلة أو طلب خارجي، مؤكداً أن الأمر “مرتبط بدور الشركة المصنعة به وليس نتيجة أي مراجعة أو طلب خارجي”. يجب أن يتم اتخاذ الإجراء لا على مؤسسة “القرض الحسن” فقط، بل تشمل أخرى، من دمج شركة “جود”.
وأشار إلى أن الوزارة تجري دراسة داخلية للملف، وتشير إلى وجود نقاط وعلامات استفهام حول طبيعة النشاط الذي تحدده هذه المناطق، وما قد يتفرع عنها من الأعمال المالية، مشددا على أن التحقيق ضبط سيحدد ما إذا كانت هذه العوامل وتعدد مخالفات أو جرائم تستدعي اللاحقة، وأن هذه هي التي تحددها القضاء باستقلالية، لا أي مرجع آخر بما فيه وزارة العدل.
وبحسب تحديد القضاء لـ”الشرق ديجيتال”، فإن النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاج تسلّم، الاثنين، إحالة وزير العدل، ويعكف على تحديدا قبل تحديد جلسات التحقيق. ورجّح المصدر أن يكون التحقيق متشعباً، إذ قد يدخل جزء منه ضمن تخصص الأمن العام، وجزء آخر ضمن تخصص وزارة الداخلية، للتثبت مما إذا كان ترخيص جمعية “القرض الحسن” لا يزال قائماً أم مجمّداً.
مصدر المجموعة هو أنه في حالة وجود ثبوت قوانين مالية، فإن جزء من التحقيق سيعود إلى مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، ومعرفة مصدر الأموال.
وقد نجحت هذه الفكرة في الوقت المناسب في التوصل إلى “القرض الحسن” منذ سنوات لتعقوبات وزارة التجارة والصناعة، وبعد ذلك لم تعمل المؤسسة باعتراف أو ترخيص من السلطات لاستخدام اللبنانيين. وسبق لمصرف لبنان أن صدر تعميم يؤكد حظر بعض المؤسسات المالية المرخصة لها.
وينظر إلى إحالة الملف إلى أنها تم اختبارها من قبل الدولة اللبنانية لفرض سلطة الرقابة على مختلف الهيئات المالية التابعة للمحكمة، وخاصة بعد الانهيار الذي اكتشفه الحليب الأصلي منذ عام 2019، وما رافقه من تطوير شبكات جزئية جديدة، من بعد “القرض الحسن”، الذي يحوّل إلى نظام مالي متخصص يلبي أعضاء حزب الله وبيئته، عبر منح القروض مقابل رهن المجوهرات والعقارات.
على العكس من ذلك، فقد ساهم في رفع الملف دبلوماسيا واسعا، وأن يستدعي هجوما باكساً من حزب الله، الذي استفاد إلى متزايدة على المؤسسة المتنوعة، وامتداداً لمسار العقوبات والحصار المفروض مالي عليه وبيئته منذ سنوات، ولا سيما في مرحلة الحرب، وما رافقها من مساعدات واسعة لشريحة من المهجّرين من أبناء الجنوب والضاحية والبقاع.
ورجوا مراقبة المصدر لـ “الشرق DT”، أن يتعاون حزب الله مع القضاء في هذا الملف، وأن يتعاون ما معهم من إثبات لإثبات أن المؤسسة لا تقوم بأي عمل غير مشروع، وحرص على أن يطلبوا من نواب حزب الله زار المساهمين العامين قبل اسبوعين، وتعهد بوقف العمل بأجهزة المعدلة المساهمة للمؤسسة، أو إجراء تحويلات لبدء التسجيل تعارض مع بدء الممنوح لها.
