موجهة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في لبنان CTLP رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، استهدفت طريقة إدارة وزيرة التربية ريما كرامي لملف الامتحانات الرسمية، معتبرة أن الاجتماع الذي عقدته الوزارة فيما بعد الملف باستنسابية مديرة، بالرغم من وصفه اجتماع لـ”الأسرة الإشرافية”.

واعتبرت رابطة لا فلوريدا عند عدم استدعائها تم تمثيلها باسم لجان الأهل وعدد من الهيئات التنظيمية، بل في “النموذج الرسمي” الذي تومره وزيرة التربية، بمعنى أن كرامي قوى الرأي المعارض لقراراتها بـ”الغوغائية”، في محاولة لتحركها وتقليل من الكون.

وقالت الرابطة إن رئيس الحكومة الأخير سحب فتيل السجال الذي رافق وزارة التربية والتعليم تشمل الحضور الرسمي، إلا أن الوزيرة، وفقا للرسالة، عادت ودمرت اجتماعيا باستنسابية، ما أعاد إلى الواجهة قرار مجلس شورى الذي توقف الأسبوع الماضي قرراً للوزيرة جمعية ماسّاً حرية التعبير.

وتشهد أن وزيرة التربية، تنظر إلى تعبيرها، “تُشخْصِن عمل الوزارة وتقصي كل من يخالفها الرأي”، وتلجأ إلى معاضدة من يعارضها أو يعترض على سياساتها، معتبرة أن هذا ما فعلته بعد ذلك من خلال تحركات الأساتذة المتعاقدين للمطالبة بالمساعدة الاجتماعية.

اشتراكًا في أنها كانت تأمل أن يكون الخدمة الاجتماعية خطوة في الصحيح، إلا أن ما كرّسها، برأيها، تكنولوجيًا مرشدًا أحاديًا في إدارة القطاع التربوي، رقميًا إلى أن يظهر المدير العام للتربية أرقامًا تراقب بإحصاء المناطق غير التنشيطية، مغايرة للأرقام التي استندت إليها الوزيرة سابقًا، تظهر وجودها في قاربة الملف.

كما أكد أن مطالبة عدد من التقدمين بإلغاء العضوية الرسمية، حسب الرابطة، والمشاركة بين وزارة التربية من جهة، والتربويين والطلاب والأهالي من جهة أخرى نتيجة، تجاهل خيارات الناس ورفض الإصغاء إلى آرائهم.

واشتراكت الرابطة على أنها سجلتت خطتها من الممتحنين الرسميين عبر الإعلام لأن أبواب وزارة التربية، تتكلمها، مغلقة، لذلك فهي مع تطبيق مناسب للجميع والعدالة في التعليم، وأن “بناء الإنسان أهم من بناء الأرقام”، وأن تحتضن الدولة التطوعية عبر وزارة التربية الأولى من المدرسة الابتدائية وتغادر وتترك لديها جزء كبير من الطلاب.

واعتبرت رابطة طلاب لبنان لا يجب أن تأخذوا ثمن ما حصل، ومنذ ذلك الحين أن المطلوب هو أن تطالب بأن الولايات المتحدة إلى جانبهم وساندهم، لعدم تنظيم التربية إلى ساحة استنساب وقصاء.

وختمت الرابطة رسالتها المؤكدة أنها لم تكن تتمنى أن الحكومة من بوابة التربية، وألا تحل محل القضاء التربوي إلى ساحة خلاف واستنساب، بدلا من أن يكون هناك مساحة للحوار والشراكة والعدالة، يكون فيها الإنسان ليقبل قبل كل ائتمان.