انخفض حجم الدين الحكومي في مصر إلى ما يعادل 78% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنسبة 83.8% في نهاية شهر يونيو 2025.
وأوضحت وزارة المالية المصرية أن الخزينة العامة للدولة استقبلت مبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي، وهي قيمة صفقة “علم الروم” في شهر يناير الماضي، وتم تخصيصها بالكامل لخفض حجم الدين العام.
إلا أن وزارة المالية تتوقع، وفقًا لتقريرها الشهري، زيادة الدين العام ليبلغ 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول شهر يونيو القادم.
وقدرت وزارة المالية حجم الاحتياجات التمويلية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 6.3 تريليون جنيه مصري، وهو ما يعادل 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتضمن هذه الاحتياجات التمويلية مبلغ 5.73 تريليون جنيه لإعادة تمويل الديون، والتي معظمها ديون محلية، بالإضافة إلى 572 مليار جنيه تمثل العجز المتوقع في موازنة الدولة.
وتعتزم وزارة المالية تغطية ما بين 70% و 73% من هذه الاحتياجات عن طريق إصدار أذون الخزانة، ونحو 17% إلى 20% عن طريق سندات الخزانة، ومن 6% إلى 7% عن طريق أوراق مالية أخرى تصدرها الخزانة، وبين 3% و 4% عن طريق أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي.
وتخطط “المالية” لتوفير ما بين 4% إلى 6% من خلال التمويلات الخارجية، خاصة التمويلات الميسرة، وما بين 1% إلى 4% من الإيرادات غير الضريبية مثل صفقة “علم الروم”. (العربية)
