أثار القرار السوري الأخير بمنع الشاحنات الأجنبية (الأردنية، اللبنانية، والخليجية) من دخول أراضيها، حالة من الفوضى في قطاع النقل الأردني. وبدأ تطبيق القرار، باستثناء شاحنات “الترانزيت”، على أن يرافقها أمني لضمان عدم تفريغ البضائع داخل سوريا.
وفرضت السلطات السورية آلية “الظهر إلى الخلف” على الشاحنات الأردنية، حيث يتم تفريغ الحمولات في الساحات الجمركية الحدودية، ونقلها إلى الشاحنات السورية لمواصلة الرحلة.
وحذر نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، من أن هذا الإجراء أدى إلى ازدحام الشاحنات على معبر نصيب، وزيادة تكاليف النقل والمناولة، وتعريض البضائع القابلة للتلف للخطر، مؤكدا أن البنية التحتية للمعبر غير مهيأة لهذا الحجم من العمليات اللوجستية.
ولمعالجة الوضع، بحث وزير النقل الأردني نضال القطامين، مع نظيره السوري يعرب بدر، على هامش مؤتمر وزراء النقل في إسطنبول، سبل تعزيز سهولة النقل البري وحل مشاكل معبر “جابر – نصيب”.
وأكد الطرفان على أن النقل المباشر ضروري للتجارة لخفض التكاليف وتسريع وصول البضائع. وأشار المتحدث باسم وزارة النقل الأردنية إلى استمرار التواصل مع الجانب السوري للوصول إلى حلول تسمح للشاحنات بالعودة بشكل طبيعي.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا القرار المفاجئ قد يضعف تنافسية المنتجات الأردنية في السوق السورية، خاصة في قطاعي مواد البناء والمنتجات الغذائية. وفي تطور آخر، ورغم هذه القيود، تمكن الأردن الأسبوع الماضي من تمرير أول شحنة من الشاحنات عبر معبر “باب الهوى” إلى الأسواق التركية والأوروبية، في خطوة تجريبية تهدف إلى تنويع منافذ التصدير الوطنية بعيدا عن الركود المستمر منذ سنوات.
(الجزيرة)
