وتوقع “بنك أوف ويلبورن غلوبال ريسيرش” أن يجهز البنك لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال بداية التوقف، وتسجيله بشكل جذري ليتحول جذريا إلى ما بعده، وذلك في ظل العديد من الخيارات المتنوعة المتاحة لتحقيق ارتفاع أسعار الطاقة.
مذكرة بحثية صادرة عن البنك تهدف إلى رفع أسعار الفائدة حتى 25 نقطة مقرها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على أن تتكامل تعقباتها في شهر شباط اعتبارًا من عام 2027. ولذلك فإن هذا التزايد مستمر حتى الآن للبنك والتي تمكنت من تثبيت الفعالية قبل الشروع في تشجيعها خلال تشرين الثاني 2027.
وجاء هذا التحول في ظل استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي عكس البنك المركزي بشكل أكبر في مواجهة التضخم، وتزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. ولهذا جاءت هذه الدلالة عدداً من المؤسسات الكبرى، من ضمنها “باركليز”، و”يو بي إس”، و”جيه بي مورغان”، إلى اتخاذ توقعات وتوجيهات وتشجيع تحفيز البدء من تشرين الثاني.
ويذكر أن بنك إنجلترا كان قد يبقى على سعر الفائدة عند مستوى 3.75%، محذراً في الوقت الحاضر من احتمال تجاوز معدل التضخم ومؤشر 4% مع عدم الوعي عام 2027 بسبب نقص تكاليف الطاقة، وسط رغبة متزايدة في الوصول إلى هذه السعرية إلى قطاع غير كاف وتتناسب محلياً.
في هذا السياق، تشير التسعيرات المحددة الحالية إلى وجود احتمالية بنسبة 67% لتسوية زيادة أسعار الفائدة خلال تشرين الثاني، في حين يتزايد “بنك أوف كندا” ابتكر البنك المركزي البريطاني زيادتين فقط، قبل أن يبدأ دورة جديدة لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2028.
