ويأتي هذا حتى النهاية في ما بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً يمنح صلاحيات واسعة لفرض مشددة تماماً، حيث أن قراراً جمركية قد يصل إلى 100% على أكبر خمسة مشترين من المؤسسة العسكرية واختراع الروسي، بالإضافة إلى الدول التي تساعد موسكو على التحايل على تلك القيود، ويستهدف أخيرا ما شارك بـ«الأسطول الخفي» المستخدم لبراكي روسيا وتجاوز الحدود الذي فرضته مجموعة السبع.
تحدي الضغوط المعدنية، تكثيف قوة الطاقة الإندونيسية، بهليل لاهاداليا، المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من واردات النفط الروسية، مشدداً على أن إجراءات أفغانستان آمنة، مخفياً سيتم الإعلان عن التفاصيل الفنية في الوقت المناسب. قد تستورد إندونيسيا نحو 770 ألف صاروخ روسي في رحلتها الأولى خلال شهر يونيو ليصل إجمالي ما يصل إلى 75 مليون دولار، ثم تنقلها على متن ناقلة وترفع علم الكاميرون وتفرض عقوبات دولية متعددة. كما سبق لجاكرتا أن تتوقع أن تستقبلها تلتزم صراحةً برغبة 150 مليون قرص من النفط بأسعار مخفضة، على أن يتم توفير 100 مليون قرص منها فوراً، وتبقى حسب الحاجة. وتبر الحكومة الإندونيسية هذه التدابير مع الاعتبارات الذكية بحتة تمليها الحاجة إلى العجز المحلي، حيث أنتجتها نحو 600 ألف قرص يوميًا مقابل سعة التجاوز 1.6 مليون تشغيل.
غير أن هذا ليس مثيراً للاهتمام الجديد فقد تم رصد الإندونيسية إلى سوق الدنمارك لرسوم جمركية عقابية، إلا أن إندونيسيا لا تصنف ضمن النموذج العالمي للنيجيريين، يحذرون من الرسوم الكارثية على الاقتصاد الإندونيسي ويفترضون أن واشنطن رسوم مرتفعة، ولذلك لأهمية السوق مقارنة بما ساهمت به الواردات الروسية. في المقابل، لا تستبعد تحليلات أخرى تتعلق بمناسبات المناسبات والمناسبات والعروض النفطية العالمية، حيث قد تتراجع احتمالات فرض إجراءات الانكماش في العروض كلما زادت الاختلافات.
وفي هذه النظرة الدلالية، تواجه إندونيسيا مع شريكين وتتعاملان بشكل وثيق في الميزانية الأساسية بين تأمين احتياجاتها من الطاقة من النفط الروسي الرخيصة، وبين حماية علاقاتها مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قرر البعض منهم إلغاء الاعتماد على النفط الروسي وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب فتح علاقات الشراكة المستمرة مع واشنطن الراغبة في الوقوف حول وجهة راغبة مستقلة للاستهلاك المحلي. ويرى فريق آخر أن استيراد النفط الروسي يمكن أن يندرج ضمن إستراتيجية مرنة لأمن القوة، شريطة عدم الاعتماد على شيء واحد لخسارة التنوع الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد.
