عقدت لجنة الاقتصاد الوطني للصناعة والتجارة والتخطيط النيابية اجتماعياً الممثل فريد البستاني، المخصص للبحث الحقيقي عن الوساطة والتمثيل في قطاع الوكيل، وتمثيل ممثلين عن صانع المشروبات. ومن المقرر أن تستمع للجنة إلى مختلف الآراء ووجهات النظر خلال اجتماعها المزمع عقده الأسبوع المقبل.
هذا السياق، وأوضح البستاني أن اللجنة أوصت بعقد ورشة عمل متخصصة في دراسة القانون الناظم للقطاع، بما في ذلك تحديد مدى الحاجة إلى التعديل في التعديلات أو إعدادها بشكل جديد، وبالتأكيد أن الهدف الأساسي في تطوير القوانين بما في ذلك جيد ويدعم القطاع.
على صعيد آخر، الاجتماع المحدد لملف كافة الخيارات؛ حيث شارك البستاني في إمكانية اتخاذ خطوات على المستوى المحلي، إلى جانب مواجهة العوامل الاقتصادية العالمية المؤثرة، معلناً عن تطبيق هذا الملف الحساس مباشرة مع وزير التجارة والاقتصاد.
اختارت اللجنة الرئيسية على ضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية قطاع المستهلكين، وتطبيقات غرامات مالية بحق المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بقطاعات المولدات الكهربائية الخاصة، والمحلات الكبرى (السوبرماركت)، ومروقات.
فيما يخص خصوصيات المشتقات النفطية، وجه البستاني صريح إلى وزارة السلطة ورئاسة الحكومة البريطانية بشأن الضرائب الجمركية المتميزة على صفيحة البنزين، معتبراً أن نرفض كلفة المحروقات أصبح لا يمتنع عن الإتفاق على الأم المعيشية ويتمتع بالقدرة الشرائية للشهر الكريم.
