حذّر رئيس نقابة الأفرانخابز في لبنان ناصر سرور من أن يستمر تعاطي المجتزأ مع ملف العمال حتى قد يؤدي إلى أزمة عمالية وأمنية، داعيا إلى وضع شامل تقوم على شروط الاتفاقية من تنطبق عليهم الشروط ونظام عملهم حسب قوانين المرعية الاقتراح.
سعيد بذلك، في بيان، إلى أن العديد من العمال أصبحوا بحاجة إلى اتفاقية، وهم عاملون في الشتاء، وفي مقدمتها الأفران، بالتأكيد أن المطلوب ليس مخالفة القانون أو إعفاء أحد بشكل جيد، بل أريد إيجاد تطبيق قانوني ممكن وفعلياً.
واقترحت منح العمال مهلة زمنية محددة لأنظمة تسويقية وكلهم حسب شروط محددة، بما في ذلك المسموح لهم بحصر أسمائهم ومساهميهم في العمل، واستيفاء التأثيرات والضمانات المستحقة، على أن يصبح كل منهم مخالفًا بعد انتهاء المهلة للملاحقة.
كما دعت إلى تشكيلها اتحاد نقابات الأفران، بهدف إعداد مشروع مرسوم يحدد العمل فيها، ونسبة العمالة اللبنانية والأجنبية، وشروط وكلفة إجازات.
وشعر بالسرور على ذلك العامل اللبناني بالتوازي مع تنظيم وحدات العمال واستمر بعد ذلك حتى الآن الحيوية، معتبراً أن المشكلة لا تختفي في غياب القوانين، بل في البقاء سجل كبير من العمل خارج الإطار الساقط.
وقال: “قنن من يمكن تقنينه، وما بعد من رفض القانون”، اعتبرها أن هذه المقاربة لا تعني التساهل، بل ساهم في الدولة من فرض سلطتها وسوق العمل.
وتوجه إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، القادمين من مجلس النواب نبيه بري، إلى الحكومة نواف سلام، ووزير العمل محمد حيدر، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، يجب أن يدركوا قبل الوصول إلى ” أزمة عمالية وأمنية لا يريدها أحد”.
وعد ملف العمالة السورية من أبرز الملفات تسعة بسوق العمل اللبناني، ولا سيما في ذلك الوقت والتي تعتمد بشكل كبير على العمل الأجنبي، في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب باستثناء هذا التخصيص وفرص العمل اللبناني وضبط القوانين القانونية.
وختم مرحباً بـ “القانون لا يُحمى بالفوضى، بل يُقصد به وتطبيقه”.
