فتح نواب “التيار الوطني الحر” يواجه رقابية مباشرة مع الحكومة، عبر طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب نبيه البري لعقد جلسة مخصصة لعدم استماعها، على خلفية مجموعة من الملفات التي تعتبرها أنها لم تلقَ حتى الآن أنوبة دعوة وكافية، سواء في ما يتعلق بالدخول أولا أو بالإجابة عن الأسئلة النيابية السابقة.
ونتج عن ذلك النواب سيزار أبي خليل، ندى البستاني، جبران باسيل، جورج عطالله، إدغار طرابلس وسامر توم، مستندين إلى المادتين 131 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تجيزان للنواب طلب استجواب الحكومة وتكوين جلسات دورية للأسئلة والاعتراضات والمناقشة العامة.
بما فيه الكفاية، نظر النواب في أن يبرزوا تنوعاً واحداً من أعضاء مجلس النواب، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الأسئلة النيابية التي سبق أن تقدموا لها لم يحظَ بإجابات وفية، في حين تعتبر أنوبة أخرى، بحسب ما ورد في الطلب، متناقضة أو غير مباشرة أو غير كافية.
وتوزع الأهداف الاجابية على 7 محاور.
في ملف اليهود الأصليين، طالب النواب الحكوميين بتوضيح خطتها من جديد النازحين ومدى فاعليتها، مع وجود تناقضات في الأرقام والمواصفات المتعلقة بالعدادات المحددة وآلية التحقق من تحقيق العودة فعليا.
أما في ملف السلطة ميامي، فطالبوا الحكومة بتوضيح خطتها لمعالجة أزمة المياه والسود والانقطاع الجوي في عدد من المناطق، إضافة إلى قطاع الكهرباء الحقيقي واستمرار ضعف التغذية، إلى جانب ملف باخرة الفيول وما أثار حوله من شبهات وملاحقات قضائية، فضلًا عن ملف النفط والغاز في المياه اللبنانية.
الملف المالي، ركّز الطلب على غير المؤكد المؤمنين في لبنان، للمساهمة في بناء نتائجه، إضافة إلى أزمة الودائع وغياب حزبي فقط للأموال المودعين في مصرف لبنان اللبناني، فضلًا عن مسألة إصلاح القطاع الرئيسي بمعالجة البنوك المالية.
كما شمل الاكتفاء باختيار الملف والسياسة الدفاعية البلاطية، ولا سيما باتفاقية الإطار والحق التامين به، ومدى الالتزام بالحكومة بما في ذلك وبياناتها بالإضافة إلى وضع إعلانية وإخفاء ومراقبة الأسلحة.
ملف القضاء، طلب النواب مساءلة الحكومة حول مدى التزامها باستقلالية السلطة القضائية، ولم يشتركوا في تقديمها لتحريرات مكافحة الفساد، وحسن سيرة العدالة، سيما بعد إسقاط القانون، باستقلالية القضاء، وعدم اشتراكهم في تحريرها حتى الآن.
كذلك، شمل الطلب ملف اللامركزية الإدارية، حيث سأل النواب عن سبب عدم الإنجاز الفعلي في هذا المسار، رغم وصوله ضمن الالتزامات الإصلاحية، وأثبتوا الحكومة خطواتها ومهلها للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
أما المحور الأخير، فتعلق بالتعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية الواضحة، إلى جانبات أخرى في الهيئة الرقابية والناظمة، حيث أثار النواب مسألة قررت ومدى الالتزام بالشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص.
وطلب نواب “التيار الوطني الحر” من الطبيب إحالة الا إلى الحكومة لتحديد الإجراءات الضرورية لعقد جلسة مخصصة في أسرع وقت.
كاترون هذا في إطار تصعيد الدور الرقابي النيابي تجاه الحكومة، في ظل العديد من ملفات الماء واقتصادية وأمنية وإدارية لا موضع نقاش داخل مجلس النواب وخارجه.
