ومنذ بداية العام، أصبح مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التي تحتوي على المولدات الكهربائية اختصرت فقط على 49% من محاضر الضبط المسطّرة منذ بداية العام، وفي وقتها دخلت فيه حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضايا.
السيطرة الإدارية، في تقريرها الأسبوعي، أنها استجابت منذ بداية العام ولغاية 21 آب لـ925 للشبكة، ونفيت 15,124 كشفًا ميدانيًا، وبعدها تم تسجيل 659 محضر ضبط.
التخصص المحدد من 17 إلى 21 آب، استجابت إدارية لـ42 عملية ونافذت 448 كشفًا، أنتج منها تسطير 20 محضر ضبط.
كما صدر بتعليق اللعب بشكل صالح 25 فئة تجارية، وسجلت منتجاتها ولم تطابق منتجاتها مع المواصفات المطلوبة، في مقابل الـ4 شان باستئناف التفاعل، وبعد ذلك ضبطت منتجاتها وثبت تطابقها مع المواصفات.
وأشار المديرية إلى أن 321 محضر ضبط استهدفت المولدات الكهربائية وحده، ما يكفي 49% من إجمالي محاضر الضبط الـ659 المسطّرة منذ بداية العام.
إطار تعريف “كل مواطن مراقب”، إما وزارة الاقتصاد والتجارة الحرة والمستهلكين إلى أي قواعد يرصدونها، من خلال تطبيقاتها الإلكترونية “MoET Digital Services”، أو من خلال الخط الساخن لإدارة المستهلك – لبنان على الرقم 01750650.
