دخلت ملفًا موثوقًا به في مصرف لبنان في مرحلة تنفيذية جديدة، مع مجموعة المصرف المتخصصة في التدقيق التي تتولاها شركة “Alvarez & Marsal” في مجموعة من العمليات وتشهد بموجوداته الأجنبية، على أن تشمل ملفات أصلية تعود إلى السنوات التي رافقت اندلاع الأعمال النقدية.
قال مصرف لبنان إنه عقد اجتماعًا مع فريق الشركة لمتابعة مراحل تنفيذ المهمة، بينما كانت “Alvarez & Marsal” قد باشرت أعمالها في 17 آب 2026، بدأت تفوز بها بالمناقصة التي أُجريت وفق قانون الشراء العام ومشاركة وزارتي المالية والعدل في الهيئات العامة.
وتغطي التمييز الأساسي للتنوع من 1 تشرين الأول 2019 حتى 31 كانون الأول 2023، وتشمل برامج دعم المنتجات الأساسية، وبعض التحولات إلى التحولات للقطاع العام، بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية التي تفضل باستيراد المحروقات.
وما يهمني هو متابعة المسار الذي يهم هذه العمليات، والتدقيق في الاتصالات التي تستمر لمدة طويلة، خاصة بالبيانات والبيانات والسجلات المتوافرة لديها قواعد رسمية ومصرفية مستقلة.
متخصص في مصرف لبنان أنه يعمل على توفير كل المستندات المطلوبة وتشيل مهمة فريق التدقيق، مشيرًا إلى التعاون وزارات الاقتصاد والتعاون معًا، إلى جانب والجهات الأخرى ذات الصلة.
وأوضح أن الهدف النهائي هو الوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة للمساهمات في العجز الحصري والمساءلة، وتوظيف حقوق المالية للمصرف فيما يتعلق بالأموال التي تساهمت من وظائفه عملات أجنبية، وخاصة ضمن برامج الدعم.
قد حقق مشروع الشراء العام في مايو الماضي فوز “Alvarez & Marsal” بالمناقصة، ليصل إلى 1.465 مليون دولار أمريكي، فيما يتعلق بالعقد من 17 آب (أغسطس) 2026 حتى 16 شباط (فبراير) 2027.
ويركز هذا الأمر على التفكير النقدي في إصدار التحليل المالي، في الوقت الذي لا يزال فيه كيفية استخدام الأموال والاحتياطات خلال سنوات جوجل، وخاصة في ملفات الدعم والتحويلات والمحرقات، من أهم الأمور التي تشغل المودعين وأي عام لبناني.
