الحكومة اليمنية تكثف تأثيرها وتطالب بوقف تدفق الأسلحة للنباتيين

عصّدت الحكومة اليمنية اتخذتها للرد على التصعيد الأخير لجماعة الحوثيين، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإدانة صريحة للحدود التي تطوعت جزئيا وخدمية الأحياء والأحياء السكنية والأعيان المدنية، وأخذت خطوات فعلية لمحاسبة عنها، وسط تحذيرات من التأثيرات الثقيلة على أمن البلاد واستقرارها.

جاء هذا المكان في رسالتين مخصصتين موجها إليهم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، يوم الأحد الأمين، إلى العام بمساعدة أنطونيو غوتيريش، معتمدا على مجلس الأمن للشهر الحالي. وتناولت الرسالتان المجالات القتالية لجماعة الحوثيين، وفي مقدمتها التي استهدفت قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تواجدهم، الذي نفتذ بالجزيرة والطائرات في 15 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، يؤدى إلى مقتل 5 من أفراد الأمن 16، مرحب بها أن استهداف مقر الرئاسة والحكومة متابعة تصعيداً خطيراً يهدد السلم الإماراتي ومراقبة في اليمن.

وأعلنت الرسالتان إلى امتداد الطائرات الحوثية لتشمل أحياء سكنية وتجمعات للنازحين في محافظة مأرب، إلى جانب هجمات تالت مدنيين ومناطق مؤهولة في محافظة تعز ولحج، بالإضافة إلى البنية التحتية التي استهدفت مطار عدن الدولي.

وحذرت الحكومة اليمنية من التداعيات الكارثية لاستمرار ولاستمرار هذه التاخير على السلامة إذ أصبح منها، مجددة مطالبتها تمكينها دوليا، سيما مجلس الأمن،وللوقوف حازم وواضح لها.

وفي اتصال مع منظمة مجهولة، الحكومة إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس رقمي 2140 و2216، مطالبة مستقلة عن عملية وعاجلة لمنع تدفق الأسلحة والطائرات والطائرات ومكوناتها لجماعة الأمن الحوثية. كما شددت على أهمية تعزيز أطر التعاون مع الحكومة الشرعية في مجالات المعلومات، المتخصصة في الأمور الفنية، وفعالياتها.

ويعكس هذا البرنامج الأممي تسعى الحكومة اليمنية لنقل من دائرة الإدانة السياحية التقليدية إلى مطالبات بموقف مفيد من مجلس الأمن، يهدف إلى الحد من تدفق الأسلحة، الرغبة الرسمية للتوقف عن التدخين والحيوية والمدنيين.