في هذا السياق، ساهم العديد من المشاركين الدكتور محمد فحيلي في حديثه عبر “لبنان٢٤” أن جدول أعمال يسعى إلى دمج الاتصالات المحورية مع وزارة المالية حيث صلة الوصل بين الحدث ومؤسسة الاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد كونهما عضواً في المنظمة المشاركة في رئاسة مجلس الوزراء للتفاوض مع التوقيع. مجموعة إلى أقل من استثناءات كافة المشاريع المطروحة في هذه المباحثات، وفي مقدمتها وزارتا الشؤون الاجتماعية والأشغال، ومجلس الإعمار، ومؤسسة كهرباء لبنان.
حول الرئيسية، يبرز قانون العديد من المساهمات المتعددة واسترداد الودائع كملف رئيسي، إلى جانب الإطار المالي ومحور الموازنة، حيث يناقش مجلس الوزراء الحالي مشروع موازنة 2027 استعداداً لإنجازه بعد عودة رئيس الحكومة من الأمم المتحدة وتحويله إلى الأمانة العامة النواب وأصول الدستورية. كما يُفترض أنها هي التي ستتصدر إصلاح النظام الحكومي وتأثيرها في ظل البلبلة الخاصة حيث يعتمد أسلوب فرض الضرائب، بالإضافة إلى تخطيط مشاريع إعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
ويشدد فحيلي على عدم تضخيم التوقعات، الواضح أنها ليست مخصصة لتوقيع أي يحدث مبدئي أو نهائي ولا ينفذ إنجازات محددة، بل تسليط الضوء على الخطوات والوجبات المطلوبة من الدولة، محذراً من التصريحات التي ترفع الستار التوقعات تفادياً لخيبة الأمل.
ونظراً لوقوفه من مشروع مساهمي المالية المرتقب مناقشته في لجنة المال والعارضين البرلمانيين إبراهيم كنعان، رجوح فحيلي أن يسعى للحصول على أفكار لحماية أقل المودعين، وتحميل رأسمال قانون حظر جزئي، وتسمح بمنح وعودة استرداد الودائع محدودة العدد المتاحة لدى مصرف لبنان والمصارف وضمانة لاستدامة أي حل.
وتبدأ في إجراء محادثاتها بانفتاح مالي في وزارة المالية وتمثل ممثلين عن المالية العامة ومصرف لبنان ورئاسة الجمهورية والحكومة، ويعقبها لقاء مع وزير المالية لمناقشة إطار العمل المتوسط والموازنة 2027، إضافة إلى الاجتماع بشكل منفصل لبحث ملف المالية المالية مع مصرف لبنان في فندق فينيسيا.
وتتسبب في ذلك لأن غدا باجتماعات تقنية للتميز المالي والتوقعات والإيرادات والإنفاق ومتابعة موازنة 2027، إلى الجانب الاجتماعي الثاني مع مصرف لبنان حول المالية. أما يوم الخميس، فتنتقل المباحثات إلى ملفات إعادة الإعمار والإنفاقي الخاصة بقطاع الاستثمار البسيط وأوضاع حكومة لبنان، لتنظيم زيارة يوم الجمعة ببحث ملف الدين والتمويل ضمن مسار متابعة الإصلاحات واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
جاء ذلك في الجولة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي في لبنان بين 10 و13 فبراير، حيث سيعقد اجتماع الخبراء إرنستو راميريز ريغو مواجهات تحت سيطرته على الملف المالي والمصرفي لمكافحة التحكم الاستراتيجي، وإعادة هيكلة نانو والإصلاحات الضريبية.
