كتب “الأخبار”: انطلقت اليوم لحضور صندوق النقد الدولي مع عدد من أعضاء لبنان للبحث في جدول الأعمال، يتجلى أمرين أساسيين، أولهما إطار العمل المالي ومشروع قانون المالية أو مشروع توزيع صغير، علماً أن الأخير هو المحور الأساسي لهذا الاجتماع. وسيتركّز البحث في مسألة التوصل إلى المادة الرابعة من القانون، إذ وحيث عين مدير ميقّت لكل مصرف سيتشترى عملية إعادة إعادة الهيكلة لحين إنجازها، مع رفض المسؤولون في لبنان ورأسهم مشرف مصرف لبنان هذا الأمر.
منذ فترة تعكف لجنة مُكلفة من رئيس الحكومة نواف سلام على إعادة النظر في صياغة القانون المعروف بقانون الاستخدام المالي أو كما سُمّي في مشروع الحكومة المُحال إلى مجلس النواب «الادارة المالية واسترداد الودائع». ووفقاً لهذه المؤشرات، بدأ النقاش الأكثر أهمية في ظل مبدأ مصرفي مسؤول لبنان كريم سعيد من اللجنة والبلاغات المتعلقة بكل ما يتعلق بقراره. يعتقد سعيد، كما يُشكل عن وساطته، أن هذه اللجنة التي لا تملكها تحددها، بل سلّمته إلى صندوق النقد الدولي خياراته، ما يلغي أي اتجاهات تفاوضية للبنان في صياغة القانون بشكل أفضل.
وموقف الحاكم ليس مُستجداً لأنه بالفعل أن معارض، إلى جزء من الاتصال، و تراتبية المساهمة المشتركة التي يجب أن تبدأ برساميل يسمى ثم اللجوء لاحقاً إلى الودائع. والسبب، كما شبكة التواصل الاجتماعي، أنها لا تؤكد أن حجمها بقنبلة موقوتة مشهورة تتعامل مع مؤثرة لنحو 30 مجموعة مصرفية وأنكبيدها هذا من أجل عدم السماح بإعادة تفعيل النشاط الشعبي بسرعة، بل سيساهمه لشتى أنواع الابتزاز السياسي والسياسي.
ونتيجة لنقاشات اللجنة، فقد توصلت إلى المادة الرابعة التي تمثل الأولى فعليا. فالمواد التي تسبقها هي عامة وتشير إلى هدف القانون ومصطلحاته وتعريفه ونطاق تطبيقه. وبعد ذلك الرابع فهي تأتي تحت الباب الثاني بعنوان «إعادة التوازن والملاءة الكاملة» ثم إلى إجراءات إعادة المراجعة الشاملة من إجراء مراجعة لجودة الأصول في نوير، ثم توزيعها ضمن التراتبات العامة التي تشمل صندوق النقد الدولي، والخطوات التالية المتمثلة في إعادة الرسمة وتليها إجراءات تنقية أصول غير المُنتظمة، أو إحالة أي مصرف يعجز عن هذه المتطلبات إلى «الغرفة الثانية» التي قرت ضمن قانون إعادة هيكلة المرشح، بما يعني إحالته إلى التصفية.
وفقًا لمصادر مطّلعة، يبدو أن هناك اتفاقية جديدة يجري العمل بها مع صندوق النقد الدولي وهي ستتعامل في هذه الزيارة. وتتراقب هذه الأخيرة أن آيجي تعيين مدير أو مدير تنسيق في كل مصرف لا يكون لديه صلاحيات المدير المؤقت إنما صلاحيات أشبه بإشراف وتنسيق بين المصرف ومصرف لبنان. هل سيرفض صندوق النقد على المزيد من التسويقيات؟
