لم تتواجد الأسواق بحياة الناس في فلوريدا عند حدود احتكار سلعة أو تسويق منتجات مغشوش، بل وصلت، وفق شروط القضاء، إلى بلدان مخصصة لمرضى السرطان، يتم سكون بها أملاً في العلاج، بسبب المعاناة بشكل أساسي من تأمينها وأسعارها بشكل كبير.
وتعود هذه التفاصيل إلى البداية مع التنفيذ العام للتنفيذ، وبعد توافر معلومات عن تداول التركيبة للسرطان مصادرها إيران، ومساهمات المساهمات الأولية أنها مزوّرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
هذا الإطار، سجلت مصادر القضاء لـ”ليبانون ديبايت” أن مراقبي صحة سابقين منحوا، قبل نحو ثلاثة إجراءات لمتابعة مرحلة فيروس كورونا، تراخيص لسبب لاستيراد معقدة خاصة بعلاج السرطان، على أن تستمر لاحقاً الشروط والفحوصات المطلوبة، من دون تحديد مهلة محددة لإنجازها.
ووفقًا لذلك، تشير بعد مرور نحو ثلاث سنوات تقريبًا، وبعد دخول هذه الأدوية إلى السوق اللبنانية في فرنسا، كما هو الحال قبل مرض السرطان، هناك ثلاثة أنواع من المواقف الجديدة لناحية التزوير ولم تتوافق مع المواصفات. وتشير الدلائل إلى أن هذه المستحضرات لا تحقق حتى في الدول التي نتجسب لها لها، ثم دخلت إلى لبنان وبالتالي إلى تراخيصها.
كما ذكرت تقارير صحفية في إطار التحقيق في أرباح طائفة حققتها عمليات الاستيراد، وقد بلغ إجماليها أكثر من 40 مليون دولار، وتعاقدت مع مستوردة من إيران.
وتعيين البرلماني العام القاضي أحمد رامي الحاج يداه على الملف، وهو يحدد مفصلاً من دخول المدير العام، وتشرح الصحة آلية هذه الأدوية إلى لبنان، والجهات التي أجازت استيرادها، وكيفية وصولها إلى المرضى من دون اكتشاف البراءات الخاصة بتصميمها قبل تخطيطها في السوق.
كما ترك التحقيق في سبب عدم تفعيل التمييز والفحص، ولأن العمل بالتراخيص الممنوحة لهم منذ مرحلة وباء كورونا، جاهزاً مسؤولاً عن واستدعاء كل ما يثبت ارتباطه بالملف، بسببهم ووزراء سابقون إذا خرجوا من ذلك.
