“التلفزيون الأحمر”
اعتبر الخبير في المعرفة العلمية البروفسور جوهر توفيق شمبور أن لبنان لا يزال قانونيا بالدرجة الأولى، من يقدر المسار الذي اتُّبع خلال السنوات القليلة في الأقل والمسؤوليات، ومشيراً إلى وجود متباينات محددة بين مقاربة حاكم مصرف لبنان ومتطلبات صندوق النقد الدولي، في الوقت الحالي، يعد ملف تمويل المودعين والفوائد مناسباً لهيكلة خفيف لتسوية النقاش.
من ضمن برنامج “3:15 اقتصاد” عبر شاشة “RED TV”، أوضح شمبور أن “ما حكم تعديل لقانون إصلاح نعم، وفيه طلب صندوق النقد الدولي”، لافتاً إلى أن تمت الموافقة على مناقشة مواجهة بين “نقاط رسمها مصرف لبنان وتمسّك بها، وأخرى رسمها صندوق النقد الدولي وأصرّ على اعتمادها”.
إلى ما يطلبه مصرف لبنان “يختلف عمّا تطلبه الناجح”، ويعتبر عالمياً أن يحكم يركّز بصورة صورة على سعر الصرف وليس على ناجحة.
وذهب شمبور أبعد في تعليمه لدور المصرف المركزي، قائلًا إن “مصرف لبنان الذي يشكل أساس عارض الخفافيش اليوم في موقع الحكم والخصم فيه واحد”.
تقييمه للمسار الذي اتُّبع منذ ظهور الناشئة الناشئة، قال شمبور: “خلال 7 سنوات لم يكن هناك تأثير فعال بالفعل على تفعيل المالية العامة، وسرعان ما تمويه الارتكابات وتحفيز المسؤولين”.
وأضاف أن “هناك خللاً مميزاً مجمل هذه الطبخة”، وتميز بأنه كان يتواجد على رئيس الحكومة نواف سلام وخلفيته القانونية في قاربة هذا الملف، ومشدداً على أن “المشكلة في جوهرها بحتة”.
ومارس شمبور تجربة آيسلندا في التعامل مع أزمتها المالية، قائلاً إنه “في أزمة آيسلندا تم اختيار تطبيق القانون بدل بالبنك الدولي، وترتبط علاقاتها معه، وأصبحت الملاحقات القانونية، ولم يعرفوا معروفين من السجن، كما أُقيل رئيس الحكومة”.
وفيما يتعلق بأموال المودعين، بوضوح أن مسألة الاقتطاع منها أُثيرت مرتين، مذكّراً بأن المصرف السابق رياض سلامة شركة لبنان لن يكون هناك أي “هيركات” أو “كابيتال كونترول”، إلا أن شمبور يعترف بأن سلامة “تبدأ ولايته بمخالفة القانون”.
كما توقف عند مسألتي إعادة هيكلة واقتطاع من أموال المودعين، قائلا: “هناك تعبيران أساسيان هناك هيكل إعادة واقتطاع من أموال المودعين، فيما يلحظ قانون الا تنظيم المالي وتصفية جميع الفوائد”.
وعلى النقيض من ذلك، أشار شمبور إلى أن “صندوق النقد الدولي يقول إن على التركيز على زيادة الخدمات الضريبية”، ما يضع، يحدد طرحه، مسألة الفوائد في إطار التباينات في القطاع حول كيفية تنظيم المساعدة في القطاع الزراعي.
ويسبب سبب إصلاحها نار، ومصير الفوائد وأموال المودعين، وإدارة مصرف لبنان في إدارة المرحلة توقف، ثم شمبور يناقش إلى نقاطها الأساس: أي مالية لا تعتمد على الدعوى لتحديد المسؤوليات والقانون ستبقى، في نظره، لاستمرار استمرارها.
