صدر المرسوم رقم 3754، معدّلاً المرسوم رقم 3214 رائع بتاريخ 15 يونيو 2026، والمتعلق بالرسوم الخاصة بالمواد المنتجة التي تنتج عنها نفايات خلال عملية تنفيذها أو بعد استخدامها.
واعتمدت المرسوم الجديد قاربة مزدوجة، إذ ألغت من جهة الزيادة التي كانت قد فُرضت على مجموعة من المنتجات تبعاً لكمية الناشئ منها أو نوعها، وأعاد التأثيرات عليها إلى المستويات المحددة في الجدول رقم 1 الترخيص بالقانون رقم 38 ثم بتاريخ 5 كانون الثاني 2026.
ولا يعني هذا تحسين المنتجات المقدمة في الجدول الأول من الرسم البيئي، بل بسبب إلغاء الكثير من المستحدثة ولم يعد العمل بالقيم الهامة ضمن القانون.
وفي المقابل، بخلاف المرسوم تحديد قيمة الرسم أو البلاستيكية المتنوعة على مجموعة أخرى من الإمدادات، وفقا لنسب جديدة تحتسب من قيمة المنتج، وردت حصرا في الجدول رقم 2 إذن.
وقُسّمت المنتجات الشاملة بالتعديل الجديد إلى 3، وذلك وفقا لها والفصل الكبير الذي تندرج تحته.
وتحدد المرسوم المناسب بنسبة 3% من قيمة المنتج على موديلات التجزئة 22، والتي تشمل المشروبات والوائل الكحولية والخل، ومنتجات الفصل 24، أي التبغ وبدائل التبغ المصنّعة.
كما يفترض أن يمثل نسبة 2% على منتجات الفصل 23 المتعلقة ببقايا وصناعة النفايات الغذائية، والفصل 33 الذي يشمل الإعلانات ومحضرات التوزيع والتجميل.
وتشمل نسبة 2% من ملابس الفصلين 42 و43، أيات الجلد ولوازم السفر وجلود ومصنوعاتها، إضافة إلى أزياء الفصل 87 87 انفصالات بالعربات والدراجات والدراجات وسائر العربات الإيرانية، والفصل 91 الخاص بالساعات وأجزائها.
أماه البوليستر بنسبة 1.5%، ففُرت على مجموعة واسعة من البضائع المدرجة ضمن الفصول 25 و29 و32 و38 و39 و40 و44 و48 و61 و62 و64 و68 و69 و70 و84 و85 و90 و95.
وهذه الفئة تتجه إلى الأعلى الملح والكبريت والتربة والأحجار والجبن والكحول والأسمنت، إلى جانب المنتجات التجارية ذات العضوية وخلاصات الدباغة والغمقة ومشتقاتها ومنتجاتها المتنوعة.
وتشمل كذلك اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والخشب والورق والكرتون ومنتجاتها، واللبسة والأحذية، ومنتجات العزل والأسمنت والخزف والزجاج، بالإضافة إلى ميكروباصات ميكروباص الكهربائية وجهاز التصوير البصريات وتصوير الأطفال وأصناف الترفيه والرياضة.
وبالتالي، فقد شكلت النسبه البصمة في الجدول رقم 2 الابتكار الجديد للضريبة المفضلة المعتمدة على قيمة المنتجات، في حين تعود الخدمات المقدمة في الرقم 1 إلى الوظائف السابقة بعد إلغاء الزيادات التي كانت قد طُبقت عليها.
وتفترض أن الأطعمة السريعة تأتي منها كميات كبيرة من النفايات أو تخفض من النفايات من خلال ضغطها أو استهلاكها، وبالتالي تحميل المنتجات جزء من الأكلاف وتنتج هذه النفايات ومعالجتها والتخلص منها.
ولا يزال من المتوقع أن ينعكس تعديل النسب على الأكلاف على استيراد السلع المشمولة أو إنتاجها وتسويقها، الفئة التي تفضلها، ما نحقق فيه الفصل التجاري لكل منتج بشكل أساسي ونسبة معينة إليه.
