“التلفزيون الأحمر”
ساهم رئيس مجلس إدارة التاريخ الوطني للضمان الاجتماعي د. مع الإشارة إلى المرحلة الأولى أن تتوقف، ستشهد عملاً على أكثر من مسار إعادة تطوير خدمات الإشارات وتقديمه، من ضبط قيمة الأموال الموجودة في نون، إلى الأطراف حتى المروحة براين منه، وضع قانون الأداء والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ، إلى جانب تسريع عملية المكننة وتشيل معاهداتكم.
المستشفى الجامعي ضمن برنامج “THE HIGHLIGHT” عبر شاشة “RED TV”، وشدد الأسمر على أن الحديث عن الخدمات في لبنان يجب أن يشملها، بما في ذلك المعرفة التامة والنفايات والضمان الاجتماعي، معتبرًا أن الخدمات الضرورية الكاملة لمعاينة شاملة لتحسينها وتنفيذها.
هناك مجموعة إلى أن هناك رئيس الاتحاد العمالي العام على رأس التغطية الوطنية للضمان الاجتماعي يشكل دفعة للمؤسسة للصندوق، لافتًا إلى أن رئيس الاتحاد معني بشؤون شريحة من حرية العمل والعاملين، وأن هناك في هذا الموقع من التنوير أن إنتاج العمل بقضايا الممارسة الواسعة وحرها.
وقال الأسمر: “وصلت إلى الجمهوري الشامل انتسابي إلى العمالي العام، ودعوت لإجراء انتخابات في الاتحاد ضمن المهل القانونية، وأكد في الوقت نفسه أن مكتبه سوف يفتح تلقائياً أمام جميع المراجعات، وأريد الاستماع إلى فئات مختلفة لغرض تحسين التقديمات وخدمات الضمان.
وأوضح أن ولايته في رئاسة مجلس الاجتماع إدارة لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن العمل سيركز على تحقيق الأهداف التطبيقية والفئات المتنوعة لقانون العمل، والتي شكلت، تقديره، نحو ثلث الشعب اللبناني.
وفي ملف التقديمات، شدد الأسمر أن العمل سيتركز على زيادتها وإعادتها إلى المستوى الذي كانت عليه عام 2019، في ظل الرسم الذي رسمته الكبير طوال السنوات الماضية وانعكس مباشرة على المضمونين.
وكشف عن استهدافه إلى جانب المشجعين من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تضمين إضافي، باستثناء أعضاء البلديات والعمال الزراعيين، في إطار مظلة الحماية الاجتماعية لقطاعات لم تكن مشمولة بشكل جزئي سابقًا.
وفيما يتعلق بما يتعلق بضمان أموال، فإن الأبرز المشدد على استرداد الأموال المستثمرة في أي شخص يشغل منصب المدعي، يعتبرها أنه يجب عليه التعامل مع أنها ديون ممتازة. أن حجم هذه الأموال يقدر بأكثر من 10 مليار دولار، بالتأكيد على أن تعمل الدولة على إعادتها وتحمي الحقوق المضمونة التي تستفيد منها.
كما يتعامل مع أجهزة الأشخاص الذين تركوا أعمالهم بين عامي 2019 و2024، لم يحصل عدد كبير منهم على تعويضات نهاية خدمة سوى جزء غير معقول من مطلوب نتيجة مالية ونقدية، ما دفع الشركة إلى حدود الفقر.
في هذا السياق أن إدارة الضمان ستسعى إلى مضاعفة تعويضات هذه الفئة والتقليصات التي لحقت بها، بما في ذلك جزء من إعادة القيمة لحقوقها.
ملف التقاعد، تشديد الأقساط على أن من الأولويات وضع قانون التعويضات والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ، بما في ذلك السماح بالانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد يؤمّن معاشًا تقاعدًا مضمونًا، ويستمر بعد التقاعد للمستفيدين من خلفه حسب ما يقضي به القانون.
أما على صعيد تطوير العمل، فاعتبرت الأسمر أن مكنة الضمان باتت لا تحتمل التأجيل، لما لها من دور في تسهيلات الاتفاقات الممتازة وخفض الوقت والجهد المطلوب لإنجازها.
وأوضح أنه من بين الخطوات التي يجب العمل عليها إتاحة الدفع الإلكتروني، والاعتماد على براءة الذمة عبر الإنترنت، إلى جانب إعادة النظر في تواريخ العمل الحالية وتطويرها، بما في ذلك خدمات الضمان الأكثر سرعة وفعالية وأقرب إلى المزايا المضمونة وأصحاب العمل.
وأكد الأمر المؤكد أن نسعى جاهدين إلى الاستماع إلى مختلف الفئات الاجتماعية بالضمان ومراجعة القضايا الأساسية التي تمس حقوق العاملين، من إعادة تقديم والتعويضات إلى التعويضات والمكننة واستعادة الأموال، واسترداد التأمين الاجتماعي كأحد الركات الفائزة بالحماية الاجتماعية الأساسية في لبنان.
