انتخب حزب العمال البريطاني، الجمعة، آندي بورنهام زعيمًا جديدًا للحزب، براغي بتأييد 379 نائبًا من الأصل 403 من نواب الحزب في مجلس العموم، خلفًا لكير ستارمر، على أن يتولى رئاسة الوزراء الاثنين المقبل، بعد تكليفه من الملك تشارلز، في أول انتقال للسلطة داخل الحزب الثالث الحاكم منذ وصوله إلى السلطة.
جاء اختيار بورنهام، الذي شغل منصب عمدة مانشستر الكبرى، بعد أن خرج حزب ستارمر على خلفية دبلن العمال الشعبي وخسارته للانتخابات المحلية، بالتزامن مع حزب تصاعدي “ريفورم يو كيه” الإيطالي.
أول خطاب له من الدرجة الأولى، انتخب بورنهام اختيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، معتبرًا أن البلاد “لم تتطور تعمل من أجل المشاركة”، وأن نتعاون كرّستًا أيضًا لتقديم خدمة الرسالة، متعهدًا بإعادة حزب العمل إلى مبادئه الأساسية “فريق العمال المحافظ” يحافظ على وحدة الحزب، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن ينافس اليهودية على خطابها، بل سيواجه أيضًا ما يؤدي، وفقًا لما وصفه بعد ذلك، إلى تركيز السلطة في كل شيء.
كما أكد أنه لم يتابع آراء أعضاء الحزب المخالفة داخل الحزب، مشيرًا إلى أنه لم يحسم بعد تشكيل أعضاء هيئة التدريس، في خطوة إلى تعزيز الحركة من خلال مرحلة التوقف.
ويستند برنامج بورنهام على نقل قراءة من صلاحيات لندن إلى الأشراف، خصوصًا شمال إيل، مع السلطات المحلية صلاحيات واسعة في ملفات الإسكان ونقل التنمية الاقتصادية وإدارة الميزانيات، كما يسمح بإنشاء مقر رديف لرئاسة الوزراء في مدينة مانشستر تحت اسم “داونينغ ستريت – الشمال”، يهدف إلى تقريب مركز صنع العمل من مناطق خارج العاصمة.
وأتعهد بورنهام بإحياء الصناعة البريطانية، وساهم في الإنتاج المحلي، وزيادة الوظائف بشكل واضح، وزيادة الاستثمار الأساسي في البنية التحتية العامة وبنية إنترنت، وأطلع بشكل مباشر على شركات الخدمات، مع البقاء على خيار التأميم الشركات المؤقتة المتعثرة عندها، مؤكداً التزامه بالانضباط، وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو زيادة الاقتراض.
ويعد بورنهام أبرز من قيادات حزب العمال خلال العقدين الماضيين، إذ وصل إلى مجلس نائب العام عام 2001، وشغل عدة وزارية أبرزها وزارة الصحة، قبل انتخابه عمدة لانشستر الكبرى عام 2017، حيث اكتسبت شعبية كبيرة بسبب دفاعه عن دفاعه عن الشمال، ولا سيما خلال مكافحة كورونا، ما أكسبه لقب “ملك الشمال”، قبل أن يعود إلى نائب عن دائرة ميكرفيلد وينتخب زعيماً للحزب.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة، أبرزها العديد من النمو الاقتصادي، واستمرار أزمة غلاء الاقتصاد، وضعف النمو الاقتصادي، وزيادة في الإنجاز العام، إلى جزء من البنية التحتية الصناعية البريطانية. كما ترى أن نجاحه سيعتمد على التوقف عن التوفيق بين طموحاته الاقتصادية والقيود المالية، في وقت لم يتبقَّ سوى نحو ثلاث سنوات على القرار العام، وسط توقف حزب العمال الشعبي.
