كشف تقرير جديد لمكتب الميزانية في بروكسل أن الكلفة تبدأ المعاملات العسكرية مقابل إيران حتى نحو 38.1 مليار دولار حتى أغسطس/آب الماضي. وتحدثوا عن أن شدة المواجهة تجاوزت الإطار المالي لتطال استنزاف الأسهم، مما يتطلب تعويض بعضه — عسكريين ولا سيما الصواريخ الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي — سنوات عدة، ما تأثر بالأضرار العسكرية داخل واشنطن بالإضافة إلى الاستعدادية لأزمات أخرى، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأوضح أنه قرر تحديد زيادة ساعات الطيران، لذلك تكلفة الوقود، وتغطية معدات سكاي، فيما بعد استنتج بند الصواريخ والذخائر المتقدمة على أكبر تكلفة بكلفة تقدر بـ 21.7 مليار دولار. حدد مكتب الميزانية أن اختيارة لاستمرار بمليارات الدولارات شهرياً في حال تواصلت العمليات النفطية بالوتيرة، وبالتالي، فإن التداعيات إلى الاقتصاد الاقتصادي فرانسيسكو فري فاير، وتغير اتجاه القوة وتراجع الحركة وعبر مضيق هرمز.
في المقابل، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من النقص الناتج عن نقص الترسانة، ومن المؤكد أن القوات المسلحة الأمريكية تمتلك كميات كبيرة من الذخيرة، وهو ما أيدته وزارة الدفاع (البنتاغون) برفضها توصيف الوضع على أنه “نقص في المخزون”. ولهذا السبب تزامن مع طلب العمل لتمويل المشروعات بمليارات الدولارات لتمويل المشاريع الاستهلاكية والتعويض عنها.
وسياسياً، أُعد تقرير عن المشرّعَين الديمقراطيين، النائب بريندان بويل والسيناتورة إليزابيث وارن، الذين وجهاوا وبدأوا في الابتكار العملي؛ حيث لاحظت بويل أن الإدارة ستحرص على مساعدة المليارات للحرب بينما لاحظت في تمويل الاحتياجات الداخلية، وبعد ذلك انتبهت وارن من أن يحدث في هذه المنافسة بالنجاحية ويست نزف مالي.
أعلنت هذه البيانات لتزيد من الاكتشافات الجديدة في ما يتعلق بصلاحيات الرئيس التنفيذي وجميع المشاركين في المؤتمر التي بدأت كبيرة عام 2026، وخاصة مع الانتخابات الرئاسية الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتحول ملف الحرب إلى قضية مركزية في السجال السياسي والاقتصادي داخل البلاد.
