”ليبانون ديبايت“
شدد وزير الإعلام بول مرقص على أن يشكل القانون العديد من الاستفادة من المتعاقدين في وزارة الإعلام من نظام تحسين “قضية إنسانية” طايل يتوقعها، مشيرًا إلى أن هؤلاء أمهات الحاجة البشرية في الخدمة العامة قبل أن يقتطع الكثير منهم من دون أي حقوق، وخلافًا لباقي موظفي الدولة.
يفضل لـ”Red TV” على خصوصيات مجلس النواب، باستثناء رقص أن إقرار هذا القانون يأتي “من بابصاف”، مع عدم أخذ الأخذ في الاعتبار شمول الموظفين والإدارية، بما في ذلك المحافظة على حكم الإدارة العامة وقدرة الدولة على الالتزام بما تتطلبه، من دون أن يكون ذلك على حساب حقوق المتعاقدين الذين ينتظرونصافهم لفترة طويلة.
منذ أن تم العمل على هذا الملف لمدة سنوات، إلى أن تم الالتزام بشمول شامل للشمول المتعاقدين الخاضعين لرسوم عام 2001 باستثناء ملاك المدنية، معتبرين أن الوقت قد حان لإنصافهم.
وردًا على السجال الذي شارك في مناقشة الاقتراحات داخل الهيئة العامة، أكد مرقصه ولم يبدأ بعد بين جميع المتعاقدين، قائلًا: “طالما أن القانون يشمل متعاقدي وزارة الإعلام فلا مشكلة لدينا، اختار مع اشتراكه بين جميع المتعاقدين، وعمل على هذا الأمر”. وأضاف أن ما حقق اليوم جاء نتيجة نضال متعاقدي وزارة الإعلام، الذين يستحقوا أحقية اكتسابهم لحقوقهم التي تبرز بها غيرهم.
ويلتزم مرقص الوقت بنفسه على التقليل من العناصر العامة وبنية الإدارة العامة، معتبرًا أن أي هذا الملف يجب أن يراعي الاعتبارين، واصفًا فعليًا أنها “إنسانية محقّة” تستوجب الإنصاف.
وأما لم يرفض البند بالفو العام المدرج على جدول أعمال الجلسة، أوضح وزير الإعلام أنه لا يستطيع استباق وضع المجلس النيابي، وقال: “هذه سوف ينوي مجلس النواب، وهناك فصل بين السلطات ونحن نحترمه”.
