دعا النائب إدكار طرابلسي إلى إقرار حزمة من القوانين التربوية المدرجة في جدول أعمال مجلس النواب، مطالبة بإلغاء امتحانات البكالوريا والبروفيه، مطالبة دعم صندوق تعويضات المشاهير المتقاعدين، وإقرار حقوق المتعاقدين، إلى جانب السيد الرئيسي للجامعة اللبنانية بالترشح لولاية ثانية.

وقال طرابلسي، في منشور عبر منصة “إكس”، إن مجلس النواب يناقش اليوم عدداً من المقترحات والمشاريع القوانين التنظيمية، مشيراً إلى أن أولها يتعلق باقتراح قانون لإلغاء امتحانات البكالوريا، ويطلب منها بالتأكيد أن هذا الإجراء “يجب أن يشمل أيضاً إلغاء امتحانات البروفيه”.

كما أدرج قانونًا في المشروع معجل يرمي إلى دعم صندوق التعويضات ولماذا المتقاعدين لشركة 200 مليار ليرة لبنانية، رسميًا لاستكمال الدعم حتى يعلم مجموعة 650 مليار ليرة، وفقا لما سبق إقراره في العام 2023 ونُشر في القانون رقم 2 – 2025.

وأضاف أن جدول أعماله يتضمن أيضًا مشروع يقضي باحتساب كامل ساعات المتعاقدين في القطاع القضائي ويضبط عقودهم لهذا العام.

ما يتعلق بالجامعة اللبنانية، أوضح طرابلسي أن المجمع قانونًا لرئاسة الجامعة اللبنانية بالترشح لولاية ثانية جاء بعد أن تعدلت لجنة التربية النيابية بالإجماع الاقتراح الأساسي، الذي كان تم على تمديد ولاية الرئيس، ليستبدله بالسماح له بالترشح مجددًا بدلًا من التمديد التلقائي.

ونظرت إلى أن هذا الاقتراح يأتي في ظل غياب غياب مجلس عمداء الجامعة اللبنانية، قانونًا الحكومة بالساراع في تعيينه، ومتسائلًا عن سبب ما وصفه بـ”التقاعس المستمر منذ سنوات”.

ورأى طرابلس أن يؤذن للجامعة بالترشح لولاية ثانية ينسجم مع الإلكترونيات الأكاديمية المعتمدة في عدد من الجامعات العالمية، مشيرًا إلى فرنسا حتى يصبح وكيلًا رسميًا لرؤساء الجامعات، بما لا يتسع لرؤساء الجامعات العالمية ليحقق النجاح الرئيسي في مهامه.

وأضاف أن “العصر الذهبي” للجامعة اللبنانية رجع بالاستقرار المستمر خلال ولاية رئيسها التاريخية فؤاد إف البستاني، الذي شغل منصبًا لمدة 17 عامًا، لافتًا إلى أن عدد المؤسسات البحثية العريقة في لبنان يعتمد أيضًا ولايات طويلة لرؤائها.

وختم طرابلسي يؤكد أن يؤيد هذا القانون لن يساهم في تطوير الجامعة اللبنانية، معتبراً أنها تحتاج اليوم إلى رؤية إدارية إبداعية معقولة الإدارة الوقت، حيث أن برامجها ومحاسبتها على أساس الإنجازات، مطالبة بالتصويت على استقطاب الابتكار بعيداً عن التجاذبات السياسية والاجتماعية.