عقد مجلس الوزراء، صباح اليوم، جلسة الاستماع رئيس الوزراء نواف سلام، خُصصت لبحث المؤثرات المرسومة رقم 3214، احتجاج بفرض جمركية على بعض الأوعية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وعقب الاجتماع، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الإدارة شدد على أول تطبيق القانون رقم 38 مطلقًا بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، باستثناء خطوة إصلاحية لترسيخ الصلاحيات القانونية في إدارة قطاع النفايات، والمستند إلى “الملوِّث المعتمد”، بما يتيح تغطية كلفة بدلًا من السلطات المحلية.
وأوضح أن المرسوم رقم 3214 واسع في 15 يونيو 2026 جاء ولم يتجه هذا الجدول، من خلال تعديل الرسم الجمركي على بعض المنتجات المسبقة.
بما في ذلك مجلسها، ومجلسها للظروف المعيشية والظروف الاقتصادية الحالية والتداعيات المتخصصة عن الحرب، مجلس الوزراء، بعد المداولة، **تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214**، إلى حين إعادة درس جدول النسبية الكمية المكلفة به.
