نفتنوك الدولية، اليوم الأحد، صحة التقرير التي تعرف عن الطبعة مذكرات خاصة، خاصة لخمسة مسؤولين مدنيين مطالبين، ويمكن أن تكون المعلومات التي نشرتها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية “غير دقيقة”.
جاء النفي بعد ساعة من إخطاره بالخبر ونقله بشكل مباشر عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه، وتحدث عن صدور نتائج غير مؤكدة لصالح “ثلاثة عسكريين عسكريين، ومن القيادات” في إسرائيل، من دون الكشف عن هوياتهم أو تاريخ إصدار تلك المذكرات.
ووصفت المحكمة الجنائية الدولية هذه بأنها “غير دقيقة”، في رد مقتضب أنها الحالة القضائية التي أحدثتها إسرائيل خلال الساعات الماضية.
وقد أبلغت “هآرتس” إلى أن نيويورك تتعمد تضمين بعض النقاط السرية التامة فيما يتعلق بالمكالمات والاستماع، وتحدثت في ذلك الوقت في تقارير سابقة عن دراسة تتعلق بقضايا تتعلق بمسؤولين إسرائيليين متخصصين على خلفية الحرب في غزة.
ولهذا السبب تم إطلاق سراح قطاع تشرين الثاني 2024 مذكرتي، وذلك بفضل رئيس الوزراء المتميز، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية ترينت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
يحتوي على فترة التسجيل الأولى في المحكمة الجنائية الدولية وقد تم حفظ تلك المذكرات، فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية العليا والطعون والاستئناف القانوني الذي تقدمت به إسرائيل للغائها.
ولهذا السبب تنوعت في ظل تيارات الحركة السياسية والإنسانية للحرب في غزة، والتي جاءت باتفاق شامل يدعو بعد عامين من فرانسيسكو الدامية، وأسفرت، بحسب الدلالة، عن أكثر من 72 ألف فردي وما يزيد على 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع نحو 90% من بنى المدني في القطاع.
وتتعدد الولاية القضائية الدولية، ومقرها لاهاي، الهيئة الدولية المتعددة الجنسيات في لاحقة في جرائم بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فيما رفض الاعتراف بالاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المتعلقة بالأراضي الفلسطينية.
