المحاكم هي العامل الحاسم في تطبيق القانون وحساب فتراته الزمنية

وأصدرت نقابة الملاك بيانا توضيحيا جاء فيه:

«أولاً: النقابة لا ترى أي حاجة على الإطلاق لأي إجراء استثنائي أو تشريعي إضافي يتعلق بقانون إيجار السكن، غير تثبيت احتساب المهل القانونية اعتباراً من عام 2014، وهو تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ وفق القراءة القانونية التي نلتزم بها».

وأضافت النقابة مستغربة: “ثانياً: تستغرب النقابة مطالبة بعض الجهات بتعديل القانون أو تمديده، في وقت يردد أصحاب هذه الدعوات مراراً وتكراراً أن “مواد القانون معطلة”. وإذا كان القانون، حسب زعمهم، غير نافذ، فما هو مبرر المطالبة بتعديله أو التدخل فيه؟ وهذا التناقض يطرح علامات استفهام خطيرة حول الخلفيات الحقيقية لهذه المطالب.

وأكدت النقابة في بيانها: “ثالثاً: تؤكد النقابة أن بيان وقف العمل بالقانون غير صحيح، وتؤكد أن الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في مسألة سريان القانون وآجاله هي المحاكم المختصة، وليس المقالات أو التصريحات الإعلامية”.

وأعربت النقابة عن أسفها قائلة: “رابعاً: تأسف النقابة أن بعض الأصوات المطالبة بالتمديد تمثل عملياً مستأجرين يستفيدون منذ سنوات طويلة من إشغال شبه مجاني على حساب الملاك، ومنهم للأسف محامون من المفترض أن يكونوا في طليعة الدفاع عن التطبيق السليم للقانون، وليس السعي إلى إطالة مدة الانتفاع غير المتوازن”.

واختتمت النقابة بيانها برفضها القاطع لأي محاولة مد آثار المنفعة على حساب الملاك: “خامساً: ترفض نقابة الملاك رفضاً قاطعاً أي محاولة جديدة لمد آثار المنفعة على حساب حقوق الملاك الذين تحملوا أعباء استثنائية منذ عقود نتيجة الخلل في العلاقة الإيجارية”.

وختم البيان: “الحل الوحيد هو احترام القانون وتطبيقه كما هو وتحديد آجال قانونية واضحة والحفاظ على دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن الضغوط والقراءات الانتقائية”.