حذّرت الهيئة الاقتصادية اللبنانية من الاتفاق حول الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، ونتيجة لذلك، هناك ينذر بإغلاق آلاف الفرص وفرص الآلاف من الوظائف لوظائفهم.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، للبحث عن تأثيرات مؤثرة، ولأجل أسعار المحروقات، وكلفة الكهرباء والضرائب، بالإضافة إلى حجم الأعمال التجارية للحركة منذ عام 2023.
ولما نصت على تقارير صادرة عن 55٪ من السكان اللبنانيين تُفيد بانكماش الاقتصاد اللبناني بما يزيد عن 8%، محذرة من تسبب هذا المساهمه وتداعياته لتبدأ على المشروب الخاص المعيشية البسيطة.
اختتام فعاليات اجتماعها، طالبت هيئة تفعيل الملف الاقتصادي والاقتصادي على رأس الدولة، متضمنة عدة متسابقين متميزين: تعليق الـ300 ألف ليرة المفروضة على صفيحة البنزين حتى نهاية عام 2026، الإسراع في إعادة مطلبلي الذوق والبلاغة ساعات التغذية الكهربائية وخفض الاعتماد على المولدات الخاصة، وتخفيف الأعباء الضريبية عن المنظمات مع ترويج حوافز تنشيط الحركة الاقتصادية.
كما تشمل إلى حد كبير من السعة المحددة بالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية والصناعية العامة، تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي.
“وتتضمنت إجراءات اقتصادية على المساهمة في متابعة الخطوات “غير العلمية والشعبية وغير المحددة”، ومؤكدة أن تجاوز التقنية الحالية تتطلب حلولاً متكاملة ومتوازنة تتحملها الدولة وتقوم بها الأساسية في مواجهتها.
