مع اختبار العام الدراسي والجامعي في لبنان، امتدت الاحتجاجات وأزمة المحروقات لثقل كاهل لبنان عبر باب جديد تمثل في بدلت النقل المدرسي. هذا السياق، علم موقع “لبنان24″ أن عدداً من الأهالي تلقوا رسائل من وسائط النقل المدرسية تُبلغهم باعتماد جديد لتسعير الباصات و”الفانات”، بحيث تصبح مدينة ومواكبة لجداول المحروقات، متخلية بذلك عن الزمن أو الفصل التصنيفي.
فيما يتعلق ببعض المدارس التي يدرجها بدل الرياضية ضمن الفعاليات السنوية، دفعة واحدة أو على أقساط، حالت الارتفاعات المستمرة في أسعار المحروقات دون قدرة سائقين على تثبيت الأسعار لأشهر قد يتعرضون للحجز لخسير جسيمة مع ارتفاع سعري البنزين والمازوت.
وتزامن هؤلاء مع قفزاتهم المتواصلة سعر خام برنت، إذ صعدوا من نحو 96 ألم أخفي/سبتمبر إلى ما تجاوز 105 دولارات منتصف الشهر نفسه، متأثراً بالتصعيد بين إيران اعتراضات المتحدة، والمخاوف من توقف التعطيل عبر مضيق هرمز، إلى جانب الفرسان التي طالت السعودية. ونظرًا إلى لارتباط تسعير المحروقات في لبنان بمعادلة كونيكتيكية ومتوسط الرسوم المتحركة العالمية للبنزين وأزل، فإن أي تفريغ خارجي ينعكس سريعًا على المحطات المحلية بالإضافة إلى برامج التحميل المفتوحة.
من أهمها، استهجنت نادي سائقي نقل الطلاب في لبنان، في بيان صدر له بدء العام الدراسي، ما يستهدفه بـ”استمرار السلطة في أبو لامبالاة” حركة حركة المحروقات وكلفة النقل. بالإضافة إلى الانضمامات إلى أن السلطة لم تحرك ساكناً أمام الارتفاع الكبير في كلفة التشغيل، ولم تقدم أي معالجات جديدة لأسعار المحروقات. وتؤكد على أن هذا الواقع يضع سائقين أمام أتفوق تهم، محذرة من مغبة الاكتفاء بالوعود المميزة، وتأكدت وزارة الطاقة والجهات الحكومية أنها إجراءات عاجلة لخفض الكلفة، وإلا فستتفقتم لتفترض زيادات جديدة على جزئين.
وعلى الأرض، رصدت “لبنان 24” هذه السنة الجديدة، حيث بدأ الاعتراف بالخط يصل إلى نحو 6 كيلومترات (من البيت إلى الجامعة) من 170 دولارًا أمريكيًا للفصل الواحد في العام الماضي إلى 200 دولار هذا العام، ويقترب من 18%. وارتفعت المسافة إلى نحو 230 دولارًا أمريكيًا للفصل الوحيد للمتطوعين من أبعد، في حين شهدت معلومات زيادات أخرى تسجيلات إجمالية تصل إلى 40% في مناطق متفرقة.
وتبرر إدارات المدارس هذه التدابير بتتبع حركة النقل المباشر بالقفزات، وأسعار المحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الصيانة، وقطع الغيار، وأجور السائقين، وهو ما يدفعها إلى إعادة تقييم بدلات النقل دورياً، مع استمرار رفعها، وتستمر توقف أسعار الوقود.
وأمام هذه الأجنة، لجأت بعض الحلول لتخفيض التكاليف، مثل مهمة تجزئة بين الجيران، أو تولى الأمهات إيصال أبنائهن بالرغم من الجهد الإضافي. وفي المقابل، تم العثور على عائلات أخرى بعد حساب كلفة البنزين، وصيانة السيارات، والوقت المهدور، أن الاشتراك في الباص المفقود، للمفارقة، خيار الأقل كلفة.
وبالتالي، تنضم إلى أزمة الإنقاذ المدرسة إلى سلسلة المتضامنين المتلاحقين التي تثقل كاهل اللبنانيين، لتتحول كلفة شبكة التواصل الاجتماعي إلى تضامنها مع أزمة المحروقات على نطاق واسع بعد شهر.
