أعلن النائب فراس حمدان، عبر حسابه على منصة «إكس»، وتعاونه مع 9 نواب بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بالقانون رقم 49/2026، بإخضاع فئة المتعاقدين لشرعية التقاعد، طالبين تعليق مموله إلى حين البت فعال بدستوريته.

وقال حمدان إنه وصل بالجامعات النواب خلفهم سليم الصايغ، نجاة عون صليبا، مارك ضو، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق، حيدر ناصر، ميشال الدويهي وسينتيا زرازير.

وأوضح أن المراجعة تنطلق، وفقاً لمقدميها، من المجتهدين على احترام الدستور ومبدأي وتكافؤ الفرص، ولم يتعاقدوا مع المتعاقدين وإن صافوهم ضمن إطار قانوني ودستوري سليم، من أجل إيجاد تمييز بين متشابهة في وظائفها الوظيفية.

ووافق حمدان على إنصاف المتعاقدين و تأمين حقوقهم القانونية الاجتماعية «حق المشروع»، لأنه اعترف بأن تحقيق هذه الغاية يجب أن يتم من خلال التعاون وعادل ومتوافق مع واضح الدستور، ويحفظ الحقوق المحظورة ولا يؤدي إلى اختلاف غير مشرف بين العاملين في الإدارات العامة.

وأضاف أن النواب طلبوا من المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون ريثما جزاء في مراجعة الويبت بمدى دستورية تشغيله وفقا للأصول.

حضر الطعن بعد نحو شهر على إقرار مجلس النواب، في جلسة 15 تموز (يوليو) 2026، واحتجاز القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعية المحاكمة، لايجوز التصويت بالمناداة ونال ويوجد 61 نائباً مقابل قد 30.

ونصت الصيغة التي أقرها المجلس على تطبيق نظام التقاعد والصرف من خدمة المتعاقدين الذين يجروا عقودهم أو الموافقة عليها من مجلس الخدمة المدنية بناء على المرسوم رقم 5240 و في 5 نيسان 2001، بما في ذلك ما يتيح لهم حكم من المعاشي أو تعويض الصرف شروط وظائف المطبقة على الموظفين بشكل دائم في الإدارات العامة، إضافة إلى الحقوق من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

وكان حمدان من بين النواب الذين صوّتوا ضد الاقتراحات عند إقراره، إلى جزء من النواب المشاركين اليوم في الطعن، حيث أعلنت يومها أن قده لا يقوم على رفض منح المتعاقدين حقوقاً متقاعدين، بل على اعتباره أن فصل فئة محددة بعزل عن مشترك آخر في وظيفة وظيفية مماثلة قد تطرح تضامنية بالمساواة بين المساهمين في الدولة.

وشهدت جلسة إقرار القانون سجالاً نيابياً حول تخصيص التصويت واقتراحات مضمونة، كما برز نحو يدعو إلى الحصول على وظائف المتعاقدين على مستوى الإدارات العامة بصورة شاملة بخلاف من الاعتمادات الخاصة بكل إدارة أو فئة على تأكيد. قدمت تقارير خاصة بيومها بأن الرئيس نواف سلام كان قد أبدى وما زال في اقتراحات كاملة، قبل أن يرفض عدد من النواب ذلك المضي قدما في التصويت.

وفي المقابل، قال المدافع وزير الإعلام بول مرقص عن القانون عقب إقراره، معتبراً أنه يعاني من كارثة إنسانية طال انتظارها، ويؤمّن حقوقاً لمتعاقدين أمضوا سنوات في خدمة طويلة من خلال منحهم حقوق تقاعدية أسوة بموظفي الدولة.

ومن هنا يتم تحديد السبب بين مؤيدي القانون ومعارضيه حول تحقيق الإنصاف أكثر مما يدور حول الحق الأصلي بالتقاعد. فمؤيدوه يلاحظون أن المتعاقدين مع كاملين يخدموا الدولة المضيفة لفترة طويلة من دون أن يلاحظوا بضمانات مماثلة والتي حصلوا عليها للموظفين الدائمين، وبالتالي فإن القانون يصحح عضوياً ووظيفياً لسنوات عديدة.

أما مقدمو الطعن، فينطلقون من مختلف، إذ يعتبر أن نظام التقاعد الخاص بفئة محددة من المتعاقدين من دون وضع معيار يشمل الفئات العامة الموجودة في محدد ووظيفية مماثلة قد شرعية إشكالية بادئ الأمر ببدء العمل أمام القانون.

ويكتسب هذا النقاش أهمية أكبر بسبب طبيعة التوظيف في القطاع العام للمشروبات اليابانية، حيث يعمل إلى جانب الموظفين الدائمين عدد كبير من المتعاقدين والإجراء والعامل بصيغة مختلفة، ما يؤدي على مدى سنوات إلى اختلاف في الحقوق المتعلقة بالرواتب والتعويضات والتغطية الصحية ونهاية الخدمة والتقاعد.

وأعد المختلفين أحد المرجعات التي يعود إليها المجلس الدستوري عند النظر في القوانين في عونها، إلا أن هناك اختلاف في الاختلاف بين فئتين لا يؤدي بشكل تلقائي إلى إبطال القانون، إذ يؤدى المجلس عادة في ما إذا كان التفريق قائماً على سبب موضوعية ومبررة مفيدة كل فئة والغاية التي تريدها المشترع.

كاملة، فإن التعديل الحالي سيكون بمدى وجود مبررات كافية للتمييز بين المتعاقدين المشمولين بالقانون عن سائر المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العامة، وما إذا كانت المساهمة التي يشترك فيها مجلس النواب مع ما يرغب في ممارسة وادارة الوظيفة العامة.

كما طلب المطمع النواب تعليق مفعول القانون بصورة دقيقة، وهو جعله مستقله المجلس الدستوري ضمن صلاحياته عندما راجع مراجعة الطعن، إلى حين إصدار قراره النهائي بالإضافة إلى دستورية النص عون فيه.

ولا يعني تقديم الطعن بحد ذاته إبطال القانون، إذ يبدأ المجلس الدستوري بدراسة المراجعة منه الشكلية ومن ثم إنشاء الدستور المثارة فيه، قبل اتخاذ قراره إما برد الطعن وبقاء القانون نافذاً، أو إبطال القانون كلياً أو جزئياً إذا وجد مخالفة للدستور.

وسبق عدد قليل من النواب على المراجعة الحالية الأقل أن شاركوا خلال السنوات الأخيرة في طعون دستورية في قوانين مختلفة، من أجل قوانين تتعلق بالتوازن وتمديد خدمة وبعض القوانين العامة، ما يجب أن نذهب إلى المجلس الدستوري كجزء من الأدوات التي تستخدمها هذه المجموعة النيابية لمراجعة القوانين التي تعتبر أنها ولا على القواعد الدستورية.

وبانتظار انتظار المجلس الدستوري من طلب إنشاء تعليق ثم من أساس الطعن، ينتقل ملف المتعاقدين من سجال نيابي حول كيفية ضمان حقوقهم إلى اختبار الدستوري فيما يتعلق بسؤال واسع: هل يجوز الحرمان العجزي لفئة محددة بقانون خاص، أم أن ما يكتمل يفرض أن يأتي ضمن نظام أشمل معايير موحدة لجميع العاملين الموجودين في وظائف وظيفية متشابهة؟

ويؤكد مقدمو التعديل لا يطعنون بمبدأ المتعاقدين حقوقهم، بل يدرك أنه عالج القانون هذه الحقوق، فيما يتم الحصول على تأييده إلى استقلال نظام التقاعد للفئة والمساهمة في تأخير استمرار سنوات. وبين المكانين، أصبحت الكلمة الآن للمجلس الدستوري الذي سيحدد ما إذا كان القانون رقم 49/2026 يستغل مع لعبة الدستور أو يحتاج إلى إعادة النظر.