وأكد حزب رئيس الكتائب النائب اللبناني سامي الجميّل أن تناول لبنان أمام مفصلية لا يمكن أن تتوقف إلى ما قبل بيروت، مشددًا على أن الخروج منها يطلّب نهائية وتأكيد تثبيت الدولة مرجعية وحيدة، وفي مقدمتها قرار القضاء على المصالح خارج الدولة لكنها قادرة على حماية أبنائها وسيادتها وقرارها.
وقال الجميّل، خلال راديو لبنان لقطاع لبنان في أكثر من المتن الشمالي، إن هناك سلاحًا، وقد أعد الفريق ملفًا قابلًا للتأجيل، معتبرًا أنه يدعمه ويمنعه من العمل كدولة غير نشطة، ويكرّس حروبًا إقليمية ويهدّد مستقبل الشباب ويدفع اللبنانيين إلى الهجرة.
وشيد على لبنان لعدم تمكنه، بعد كل ما مر به، ومواصلة التحرك الأساسي أو رحيلها إلى الأجيال المتبقية، بالتأكيد، أن المطلوب اليوم هو حسم مسألتي الأسلحة والقرار الوطني، لتصبح الدولة صاحبة السلطة الوحيدة على كامل التركيز على لبنان.
ورأى أن تجربة الجيش اللبناني تؤكد أن كلفا لم تحسم هذه المسألة، وتعتبرها أنها لو مهمة عام 1975، قم بدعم حصر الأسلحة بالدولة، لكان لبنان اليوم في موقع مختلف يريدها وتنموي وعلى المستوى المثالي، ولكانت طاقته البشرية تعمل في وطنها بدل أن يكمل في الخارج.
لسبب مفاده أن الدولة التي تريدها اللبنانية هي مؤسسة والجيش والقضاء والدستور القانوني، زيتاً: “أي جيش في العالم يقبل أن يكون هناك سلاح آخر إلى جانبه، وله شرعية مختلفة، ويسيطر على بعض المناطق ويفرض سلطانه، فيما يتعلق بوجود الجيش؟”.
ودعا إلى استعادة الجيش اللبناني دوره وجميع أعضاء مجموعة كل لبنان، وأن تكون الدولة المرجعية الوحيدة على كامل لبنان، مشددة على أن حل مسألة الأسلحة ليس مجرد قضية أمنية، بل شرط أساسي أن تكون ثقة اليابانية بدولته وتأمين مستقبله.
وختم الجميّل بالدعوة إلى أن تكون الحرب الحالية “الصفحة الأخيرة من صفحات الحروب والأزمات”، وأن يدخل لبنان مرحلة جديدة عنوانها السلام والازدهار والانفتاح، في ظل دولة واحدة وسلاح واحد وقرار وطني واحد.
