أعلنت المؤسسة الإعلامية المكتبية لوزير التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أن الوزارة تتابع قرار مجلس شورى الولاية القاضي بوقف التنفيذ بشكل محدد بعض الوقت والنتائج الرسمية للمرشحين الأحرار، بالتأكيد ستعترف بها بالكامل وأحكامه، في وقت ما بدأت تتقدم باتجاه مختلف.
وأوضح المكتب في بيان أن الهيئة غير ملزمة بملاحظة عدم وضوح المواعيد المقررة، قررت الوزارة التوقف عن التنفيذ “” إشكاليات “”تستدعي التوقف عندها”.”
وأتساءل الحضور عن مدى إمكانية امتناع الإدارة عن تطبيق قانون وافق عليه مجلس النواب وصدر ونُشر الأصول، إشارةً إلى أن محاضر الهيئة العامة أعضاء البرلمان يؤكد، بحسب الوزارة، أن المشرع يناقش موضوع الطلبات الخاصة ويقرر استبعادها من نطاق القانون رقم 48/2026.
كما لاحظت الوزارة أن دور المديرين على تنفيذ القانون، متسائلة عن إمكانية إجراء تغييرات على التعاون التعاوني لإعادة النظر في خيار فعالي بنجاحه مجلس النواب، ومن ثم ستحاول تحديد التجارب بعد وقف التنفيذ.
اعتمدت الوزارة خشيتها على التأثير على القيمة الرسمية، متسائلة عن إمكانية منح مفاهيم للأشخاص الذين لا يشملهم القانون ولم نختار للمسار أو التقييم التربوي الذي تحدده المشرع.
يفضل أن الإشكالية تضعها أمام تنافس قوي بين الاعتراف بالتنظيم من جهة ما، ومساءلة عن عدم تحديد توقعات الامتحانات من جهة أخرى، وشدد على أن طرح هذه النقاط لا يهدف إلى الدخول في سجال، بل لعرض الإشكاليات أمام الرأي العام والقضاء.
وختم الإعلام المكتبي للوزير مؤكد أن وزارة التربية ستتقدم بطلب الرجوع إلى مجلس شورى الدولة، ووضع أمامه الدلالة الواضحة التي تؤكد أنها تقوم بموجب القانون رقم 48/2026، آملة إعادة النظر بالقرار بما يشمل انتظام عمل الإدارة وحفظ القيمة والمسؤولية الرسمية.
