اشتد الصدام داخل المؤسسة الليبرالية والقضائية في إسرائيل، حيث طالبت المستشارة بعد كل شيء باراف ميارا المحكمة العليا عزلة وزير القومية إيتمار بن غفير، ماتهمة الأمن بمواصلة أيديها الصوفية في عمل الشرطة والماس باستقلالها، فيما ردّ عليها بهجوم مباشر وتعهد بمواصلة العمل.
وفقاً لتقرير لصحافي أوري سيلا في موقع “والا” الشهير، أبلغت بهاراف ميارا المحكمة العليا، صباح اليوم الإثنين، أنها تعاونت إلى تفاهمات تسمح الطب بن غفير في البديل إذن، وأن اختلافات جوهرية لا تزال قائمة بين الطرفين وتساهم في شؤون الشرطة.
الاجتماع الذي عرفته بين التوصل إلى حل القضية، الاتصال لقرار القضاة المحكمة، لم تفضِ إلى صيغة متفق عليها من الاتفاقيات إلا باستثناء الوزير في الحل.
وتتابع المستشارة إن بن غفير مواصلة جهودها في شؤون الشرطة، ويستمر في استقلالها، كما اتهمته بمخالفة المحكمة.
اعترفت على أن الفجوات الجوهرية، وفشلت الاتصالات في الوصول إلى تفاهمات ملزمة، يفرضان إقالة بن غفير من منصب وزير الأمن القومي.
ورد بن غفير على انتظار المستشارة بلهجة فقط، فكتب: «غالي، لا تحدد لك وزنًا. ستواصلون محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسنواصل نحن العمل، وبعون الله سننتصر».
بعد ذلك، علّقت عضو الكنيست نعمة لازيمي على مطالبة بهاراف ميارا بإقالة بن غفير، بدئ: «هذه هي اختيار للكهاني والمجرم المدان بن غفير في مكاتب الحكومة. لقد سكانو الإسرائيليون والمحرّرون».
ويضع هذا التطور لأن بن غفير في الحكومة أمام اختبار القضاء وسياسي جديد، وتتمثل فيما عدا حدود صلاحياته وتدخله في عمل الشرطة من السعي إلى إعلان إعلان صريح بإبعاده عن الاختلاف، في مواجهة احترام ساعى الشرخ بين الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة.
