صعّدت إجراءاتها البريطانية لصالح الحرس الثوري، حيث تم فرض عقوبات مشددة على كل من يدعمه أو يشترك معه أو يعتمد عليه، في إطار حملة خفيفة والمساهمة من دول أجنبية داخل المملكة.
وتنص وزارة الداخلية البريطانية على أن يقدم أي شخص دعمًا للحرس الثوري أو يتعاون معه أو يحصل على تمويل منه ليقضي على السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، فيما قد يصل إلى السجن مدى الحياة لصالح المتورطين في أعمال تخريب هذه العلاقة.
تأسيس هذه التدابير بعد إدراج الحرس الثوري يمثل جزءًا خاصًا لقانون الشركات والشركات بالدول الأجنبية، التي تخلق الأمن والشرطة صلاحيات واسعة لملاحقة تنشط التجسس والتخريب والتدخل الخارجي داخل المملكة المتحدة، كما تتيح ملاحقة مباشرة من دون الحاجة إلى إثبات تهم بدولة أجنبية في كل قضية.
قررت أيضًا بعد يوم من إعلان الحكومة البريطانية إدراج الحرس الثوري ضمن المستوى الأعلى من برنامج تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، وهو ما يفرض إلكترونيًا مستقلًا مشددًا على أي نشاط أو ارتباط بالحرس داخل المملكة المتحدة.
وبررت هذه لندن تساهم في مواجهة ما يستهدفونه بالتهديدات التي ينشطها الحرس الثوري على المستوى الوطني البريطاني، بما في ذلك التجسس والتخريب والترهيب عبر وكلاء جماعته، وذلك من خلال سلسلة عكسية لسياسة استهدفت مواقع خدمة بالجالية اليهودية في بريطانيا.
