قبل الصباح من حلّ الكنيست الـ25، أقرّ بناء جنيف بموجب قانون المخلّص منذ 7 تشرين الأول، ووضعت إطارًا آخرًا، لإحياء ذكراها من خلال إنشاء «سلطة الذاكرة»، و إقامة موقع تذكاري تذكاري ومتحف في مجلد منطقة غزة، بعد أشهر من المسؤولات بالإضافة إلى اسم القانون ومعلومات المؤتمر وتركيبة لذلك ستتولى المسؤولية.

بحسب تقرير لحافيين أمير إيتنجر وروني غرين شاول، في صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، صادقت الهيئة العامة للكنيست عند الساعة 04:40 من فجر اليوم، بين ليل الخميس وصباح الجمعة، على القانون بالقراءتين الثانيتين، وذلك قبل لحظات من حلّ كنيست.

ويحدد إطار العمل الوطني، وينص على إنشاء هيئة تتولى برأيها نماذج متفرعة من 7 تشرين الأول.

ونجح في تكوين القانون، سيُعتمد يوم 24 شهرًا من شهر شكري العبري من كل عام يوميًا للذكرى، تُنكّس من خلاله الأعلام في الدولة ومعسكرات اليهود ومنشآت الشرطة وصلح السجون، إلى جانب تنظيم مراسم الرجال.

كما حددت القانون على «تبديل البرامج الإذاعية والتليفزيونية المتخصصة منذ المناسبات».

ويقضي القانون أيضًا بوجود مؤسسة جديدة تحمل اسم «قوة الذاكرة»، وتكون عن تنفيذ أهدافه، وتحصل على إجمالي سنوي لعملها المخصص.

وستدير المؤسسةَ هيئة مؤلفة من 13 عضوًا وعضوًا، وتعمل على النقاشات من خلال إعداد القانون على ضمان الالتزام المتنوع والمثيل الواسع للجهات الجمعية.

لكن أعضاء الهيئة ستكون من الحكومة أو من الأشخاص الذين يختارونهم جهات حكومية، فيما يتولى رئيس الحكومة وتعينهم.

وينص القانون كذلك على إنشاء موقع وطني للذكرى والتخليد في منطقة غلاف غزة، إلى جانب متحف يُخصصان للتوثيق والتوثيق، ويفتح أمام الجمهور.

بغض النظر عن أن القانون لم يحدد موقع الاحتجاج، فإن التقديرات تشير إلى احتمال تحويل موقع مهرجان «نوفا» في رجيم إلى الموقع المركزي للمناسبة.

وبعد المؤسسة الجديدة 6 ممثلين عن وزارات وهيئات عامة، هم ممثلون عن مكتب رئيس الحكومة ووزارات الدفاع والتراث، ومديرية «تكوما»، إضافة إلى ممثل عن قسم التعامل مع متضرري الأعمال العدائية أو قسم إعادة المساهمة في مؤسسة التأمين الوطنية.

كما يلي: 4 ممسلين عن عائلات النيلين والناجين، اختارهم رئيس مديرية الخرطوش ووزارة الدفاع ومؤسسة التأمين الوطني.

ويشارك أيضًا 3 ممثلين عن السلطات المحلية والتجمعات السكانية، بينهم ممثل عن المجالس الفرنسي في غلاف غزة، وهي أشكول و شاعر هنيغف وسدوت هنيغف وحوف عسقلان، وممثل عن بلدي سديروت وأوفاكيم، إضافة إلى ممثل عن حركة الاستيطان، وهي حركة الكيبوتسية وحركة الموشافيم وحركة الكيبوتس.

وسبقت إقرار القانون الخلافات، إذ رفض مكتب رئيس الحكومة في البداية تقديم مصطلح «المجزرة» في اسم القانون، مفضلًا اختيارًا على مفهوم البطولة.

وبعد عاصفة إعلامية واحتجاجات على محاولة حذف كلمة «المجزرة»، تم الاتفاق على اتفاقية وُصفت تماما تماما إلى حد ما، وجاءت على الشكل الآتي: «اقتراح قانون ذكرى المجزرة وتخليد البطولة في يوم 22 من تشري، عيد بهجة التوراة، 7 تشرين الأول».

تمكن من الحصول على إذن، أُدخلت تعديلات عدة على اقتراحات الأعضاء للملاحظات فقط الثنكلى التي تشارك في جلسات الكنيست.

ومن بين هذه الجهات، قضية الملاجئ المحصنة التجارية على الطريق رقم 232، إذ تم الاتصال إلى صيغة تلزم أي سلطة فرعية بموجب نطاقها ملجأ شهداء الأحداث في 7 تشرين الأول بإبلاغ لجنة التعليم بأي شيء يقرر تغييره أوه.

يحرص ذلك أيضًا على تقديم تفاصيل عن موضوع الجمهور الذي تم ابتكاره مسبقًا.

ولا تتعلق بطريقة تحديد تاريخ المسائل المتعلقة بالقضايا التي كادت تسقط القانون، والتي تأخرت في اللحظة الأخيرة.

اكتشف بعض أعضاء اللجنة وعائلات ثكلى بالتشديد على تاريخ العبري للأحداث، أي 22 من تشري، فيما قررت أن تاريخ 7 تشرين الأول هو الوحيد الذي ترسيخ في الوعي منذ ذلك اليوم.

ولا لأن القانون بصيغته النهائية بموافقة كاملة من جميع الجهات المؤكدة، إلا أنه يعكس بشكل واضح من التوافق بعد نقاشات طويلة باعتراف عائلات ثكلى وعائلات ممسوكين ومواطنين وناجون وثيقة الهوية.

ورحبت حركة «مستقبل غلاف غزة» بإقرار القانون، واستلمت في بيان: «نبارك إقرار قانون التحكيم والتراث و تخليد مجزرة 7 تشرين الأول بالقراءتين الثانيتين خصوصية».

نظرا: «بعد أشهر من العمل داخل الكنيست ومع الأشخاص الأصليين، عثرت على بعض الحقائق التي ناضلنا منها تعبيرا عنها داخل القانون».

وتابعت الحركة: «سنستمر في تطبيق تطبيقه، والعمل على تحسين التفاصيل التي لا تزال تتطلب الحلول، وبالتالي إسماع صوت المقاطع في غلاف غزة خلال مرحلة التوقف».

ويعود سبب ذلك إلى تسمية الأحداث والانقسامات بالإضافة إلى تاريخ إحيائها والجدل حول الحكومة حيث قررت الحكومة أن تتوجه إلى الهيئة، أُقر القانون في الساعات الأخيرة الخاصة باتفاقية متعددة بين الذاكرة الرسمية وروايات خاصة بالناجين، من دون أن تنهي وُلأبرأيت، وأكمل حول المسؤوليات والمعنى السياسي للأحداث 7 تشرين الأول.