نشرت مؤسسة البيت الأبيض حزمة من الوثائق، بما في ذلك وصفه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ«نزاهة الدستور»، وتعهد الأمريكان إلى السفارة البريطانية عبر الموقع الرسمي للرئاسة.
وفقًا لتقرير النظام الجديد، تتضمن التقارير الإخبارية مجموعة من النتائج والوثائق المهمة بالإضافة إلى جميع المجموعات التصويتية وبيانات كلمة المرور، حيث تؤثر عليها ولاية ميتشيغان، بالإضافة إلى مراجعة هناك عدم وجود مواطنين في سجلات التصويت.
وتعود الوثائق، التي تعود جزئيا إلى التنوع بين عامي 2020 و2026، إلى أن ألياف الإنترنت للانتخابات المتنوعة، بما فيها أجهزة التصويت الإلكترونية وأنظمة فرز الأصوات وقواعد البيانات، قد تكون حرة لمساهمتها دول أو جهات غير حكومية.
ونجح ما أورده البيت الأبيض، ومتطلبات تسجيل البيانات الكاملة، والمؤتمرات والمواقع الرسمية للانتخابات من بين أكثر النقاط في الاستهداف، مع توجيهات العمال إلى روسيا وإيران وكوريا الشمالية بامتلاك القدرات التي يمكن استخدامها في هذا المجال.
ولدينا وثائق مؤشرات إلى معلومات استخباراتية الكوبيه بقدرات نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس رقمي مادورو على العدادات بالنتائج النهائية، معتبرة أن هذه البصمات تُبرز الحاجة إلى أنظمة الكترونية متكاملة.
وظهرت أجزاء واسعة من الملفات المنشورة منقحة، ولم تعجبني أسماء كافية بخطوط سوداء كاملة، من دون أن يوضح البيت الأبيض المعلومات المحجوبة أو البنيوية التحتية وراء عدم نشرها.
وحظي الملف الموجود بالصين أكبر عدد من الوثائق، حيث زعمت واشنطن أن بكين بالطبع، منذ دورة انتخابات 2020، من الحصول بشكل واضح على غير مشروعة على نحو 220 مليون سجل لناخبين أميركيين، حيث تتضمن أسماء وعناوين وأرقام وانتماءات.
كما تتهم السجلات الصينية الموجودة بوحدة متخصصة لاستغلال هذه البيانات، وتقول إن اختراقات طالت البيانات المختارة في 18 ولاية أمريكية، فيما تتهم مسئولين سابقين في مكافحة أجهزة بالتقليل من الحقيقة ولم يلحظ الرئيس وأي العام على تفاصيلها.
وفي ملف ميتشيغان، تتضمن الوثائق التي تسعى جاهدة إلى إجراء مؤتمرات قضائية تتعلق بعمليات تسجيل المناخ بين انتخابات عام 2020، بعد مداهمة منظمة معنية بالحشد الشعبي في مدينة موسكيغون على خلفية شبهات بمخالفات.
وفقًا للأسماء، قام بعض العاملين بالتوقيع على استمارات بأسماء الأشخاص الضيوف الذين يقدمون طلبات لأشخاص غير موجودين، مقابل الحصول على بطاقات الهدايا الخاصة بالتقدم الابتكاري المتميز.
وقال البيت الأبيض إن محققي شؤون القضايا رأوا أن جرائم جزئية قد تكون ارتُكبت، تهمهم وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو حيث أنها بطيئة التحقيق، فيما يتعلق ببدء تشغيل المدير التنفيذي للمكتب مع استكمال الأحداث.
كما تشير السجلات إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي، تقول إنها تحدد نحو 278 ألف شخص أمريكي غير مسجلين للتصويت في البرلمان الفيدرالي الحقيقي، مع الإشارة إلى أن العدد قد يكون أكبر بسبب امتناع بعض البيانات المشتركة مع الحكومة الفيدرالية.
ودعت الوثائق إلى تشديد القوانين المتخصصة، ولا سيما تؤكد الجنسية الشاملة، عدد من استخدامات البطاقات هوية الجديدة، الأدوية لأنظمة البريد الإلكتروني وقواعد بيانات التسجيل.
وفي المقابل، أحدثت السجلات موجة من التشكيك، حيث رأت منتقدون أنها تؤكد على نتائج تزوير المحتملة لتغيير نتائج انتخابات 2020، إلا أن تختلط بين التأثير الفعال وبين التلاعب المباشر بنتائج الاقتراع.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن مراجعات إخبارية وأحكام قضائية سابقة لم تجد دليلًا على أنها أثرت أيضًا أجنبيًا غيّر نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2020.
