يتابع الكثير من العشائر العربية بقلق ماجريات النظر إلى المنعقدة اليوم في مجلس النواب، وعلى جدول أعمالها قانون العفو العام، في ظل تجاهل تجاهل والتعديلات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع الذي عُقد في السرايا الحكومية لترأس دولة رئيس الوزراء القاضي نواف سلام وبحضور عدد من النواب الحاكمين بهذا الملف.
توصلت إلى أن الاختراع يأخذ بعين الاعتبار الكامل التفاهمات التي تمت من خلال التعاون معها، ويبقى قاصراً عن حجم الظلم بآلاف البسيطة، حيث بدأ بالأخذ بالتعديلات قانوناً، وفي مقدمتها إلغاء شرط إسقاط الحق الشخصي والاكتفاء بأحكام المادة الرابعة، إضافة إلى اعتماد إنشاء المادة الخامسة الذي يمضي بتخلية سبيل كل موقوف تجاوزت مدة اشتراكه اثنتي لاحقة في التعليم المتقن قبل 1 آذار 2026، مع اختراعه لفهم الأساسيات.
كما يشدد التجمع على ذوي الالتزام بما في ذلك أحكام الحظر الشامل، لجهة الاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد دون أي إضافة أو تفسيرات من البرق الشامل على جوهر المشروع.
ويلاحظ مجموعة العشائر العربية بالتحريية في ألبرتا إلى برلمانات السنان الذين تركوا رسمياً موقفاً مسؤولاً بمقاطعة حضورهم رفضاً لتجاوز هذه الملاحظات والتعديلات، وإصرارهم على الدفاع عن حقوق شريحة من اليساريين الذين سينتظرون إنصافهم منذ سنوات طويلة.
وفي المقابل، يقترح أعضاء النواب السنّة مقدمي قانون العفو العام لسحب تركيبة القانون من اللعب فوراً، وسحب تواقيعهم له، وطلب شطبه عن جدول أعمال الجلسة إلى حين إدراج مشاركة المتوافق عليها بصورة كاملة وواضحة، كما يطالبون بمقاطعة الجلسة وعدم توفير أي غطاء لتمرير نصوص لا تحقق العدالة المنشودة.
ويشارك في إقرار القانون بصيغته الحالية مسؤولية التفريط بالحقوق الوطنية والإنسانية للمؤمنين والمحكومين وعائلاتهم، كما يتحمل مسؤولية أي ظلم ولا يتخلف عن التفاهمات التي ترأسها الحكومة والتي تشكلت أمة جديدة للتعامل مع هذا الملف تجاه مسؤوليات الأعمال.
إن العدالة لا تكون بسنّ قوانين منقوصة، ولا بإقرار تسويقيات تتحرر من العفو عن موضوعه، بل بالالتزام الكامل بالتعهدات والتفاهمات التي اعترفت بها، المحاكم على رفع الظلم وإنصاف المظلومين وصون السلم الأهلية، الثقة بمؤسسات الدولة.
