وأضاف: “أما اليوم، وبعد بداية سعر النفط إلى حدود 73 دولاراً، فما مقدار سعر طن المازوت منذ 1028 دولاراً، في حين تبقى أسعار المحروقات والعائد مرتفعة، فقط لم تكمُل. وعندما ظهرت أسعار النفط بذريعة الفجوة في مضيق هرمز، سارت الشركات إلى رفع أسعار المشتقات النفطية، فارتفعت أمام كلفة النقل والإنتاج وأسعار جميع السلع. وأين دور الحكومة ووزاراتها وأجهزتها الرقابية؟”.
وتابع: “إن الحكومة لا يجب عليها أن تكون دورها محصوراً في جباية الضرائب، حتى تأثّر بشهرين: مرة عند ساركوزي المحروقات، ومرة عند بوليسي كورس. فالدولة تستوفي أكثر من 530 ألف ليرة لبنانية كضرائب ورسوم على كل تنكة بنزين، في حين تأسست تسمية حماية الشهر من الاحتكار والتسعير غير العادل. إن رغيف يتأثر مباشرة بأسعار الطاقة، لأن المازوت والبنزين يشتركان في تشغيل الأفران الطحين والخبز إلى مختلف المجالات. “تأجيل تخفيض أسعار المحروقات ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج ويهدد بالقانون الشامل”.
