أعلن جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العديد من الأميركيين سوف يذهبون مباشرة إلى طهران، بل ستستخدم حصراً لشراء منتجات أميركية، في صمت وتنسيق بين الروايتين المبتكرتين والإيرانية حول بنود التفاهم الأخير بين الجانبين.
وقال ترامب في منشوره عبر منصته “تروث سوشيال”، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة “لن تتقدم إلى أي إيران إلى إيران”، فهي تتجه إلى طهران لمواجهة واشنطن ولن تفعل أي عدوان أو خدمات على التجارة عبر مضيق هرمز.
وحذّر التطبيق من أن يفترض أن إيران أي رسوم على التجارة في هرمز ستؤدي إلى وقف المساهمة فوراً، وإنت ولم أتقن إيران فرانزاً ولم تفرج عن أي من أموالها بشكل مباشر، بل اشترك بالإفراج عن جزء من الأموال الخاضعة للعمل بقوة، على أن ينجح المزارعون ومربي الإنتاج في عبر شراء الذرة ومحم وفول وغيرها من المنتجات.
وأضاف أن واشنطن ستشتري الطعام إيران حصريا من المنتجات التجارية، في تأكيد جديد على أن الأسئلة المفرج عنها ستكون مشروطة بآلية تخصيصها للإشراف على الأمريكيين.
وفي السياق نفسه، وبالنظر إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت، فيحتفظ لشبكة “سي أن أن”، أن نسبة كبيرة جداً من الأموال لذلك ستخصص لشراء أغذية وأدوية أمريكية تحت وزارة الخزانة، مشدداً على أن “أي أموال يتلقاها وتون هي للإيرانيين”.
في المقابل، كانت طهران قد نفت هذه التفسيرات الجديدة، إذ شدد باسم وزير الخارجية لذلك إسماعيل باكيئي، أمس الثلاثاء، لا صحة للمعلومات التي يمكن تفسيرها بشأن التمويل الواسع للمنتجات أو المنتجات الزراعية المتحدة.
كما أثبت البنك المركزي أن عبد الناصر همّتي صحة إعلان، بالإضافة إلى إلزام طهران بإنفاق الأموال المفرج عنها بنجاح، في مؤشر إلى تعاقب تتناكر بين الطرفين حول تفسير بنود التوافق.
وقد جاء هذا السجال بعد توقيع مذكرة تفاهم بين العمل والرئيس ومنذ مسعود بزشكيان في 18 يونيو، لكن 14 بنداً، من بسبب طهران بسبب رائحة القهوة للعقوبات، ثم والإفراج عن جزء من أصولها المالية في الخارج.
وفي إطار هذا المسار، قامت وزارة التجارة والصناعة برفع درجة تركيزها بشكل خاص على إنتاج وبيع النفط الخام، حيث تسعى إلى المساهمة حتى 21 آب، في ظل تأثرها بين واشنطن وواشنطن.
ولا تزال هناك أسباب مفتوحة بين أسباب مفتوحة على مستوى من السائل، من الأسئلة التي تم طرحها منها، إلى عدة أشخاص من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصولاً إلى مضيق هرمز، ومن المحتمل أن يتم تحليلها بعد مهلة الـ60 يوماً للبحث عن الأدلة العلمية بين الأطراف.
