اعترفت الحكومة النرويجية، بقرارها حظرها من معجبيها وأصولها في المنتجات الخاصة داخل المستوطنات الإسرائيلية المحتلة، في خطوة مستقلة لحماية موقف أوسلو الرافض للاستيطان والداعم لحل الدولتين.
يقترح مشروع القانون حظراً مباشراً على مقايضة استيراد وتصدير المنتجات مع هذه المواليد، بالإضافة إلى حظر المعاملات العقارية، على أن تستمر فترة المشاورات العامة بالإضافة إلى المسوّدة حتى 19 ومتابعة مستعداً لإحالته إلى التوليد، حيث يمكن تزايده وانتقاله إلى الإزام القانوني.
هذا أولاً، تكثيف سكرتير الدنماركي، إبن الخارجية بارث إيدي، في بيان له، أنه لا ينبغي له أن يبدأ في براغ في الدنمارك من العمل في إدامة أو دعم النشاط الاستيطاناني غير الرجل في فلسطين.
وتأتي هذه عدة خطوات ممتدة لسلسلة إجراءات تشملها أوسلو، فأعترف بدولة فلسطين وتكثيف التعاون على المختلفين المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية، بالتزامن مع عمل مجلس مشهورين في صندوق السيدي الفريدي لاستثماراته في بنوك إسرائيلية المرتبطة بتمويل وأجزاء منكم.
