أعلنت شركة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على حركتي الحماس والجهاد الإسلامي، في خطوة تقول إنها ضمن جهودها لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه الأشخاص والجهات بشكل رسمي بدعم أو تفعيل تفعيل المحرك.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، تشمل تجميد أصول دول الاتحاد الأوروبي، وحظر داخل توفير التمويل أو الموارد الاقتصادية المفضلة والكيانات المدرجة في لوائح الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض إلكترونيات على دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن التدابير الجديدة تأتي في إطار العمل للتعامل مع الشركاء بما في ذلك وصفه بـ”الأنشطة” في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب والتوترات جيران.
وشملت الحزمة الجديدة 10 أشخاص متنوعين على قائمة الاشتراكات، معظمهم من أعضاء المكتب السياسي للحركة الحماسية، ما يوسف نطاق التدابير الأوروبية النشطة والجهاد الإسلامي.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأشخاص الشاملين بالعقوبات يعتمدون “أيروجون أو يبرون أو يدافعون عن أعمال العنف”، كما اختاروا أعضاء المكتب السياسي في اليمن يبدءون بدور مؤثر في رسم سياسة التأثير كتعبير عنها.
تتضمن الإشارة إلى هذه الدورة الكاملة من برنامج التعاون الذي أنشأته في كانون الثاني 2024 ضد الأفراد والجهات التي “تدعم أو تسهّل أو بالكامل” وتخاطب حماس والجهاد الإسلامي.
وبموجب التحديث الجديد، ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين لهذا النظام إلى 21 شخصًا، إضافة إلى 3 كيانات مدرجة على قوائم الأنظمة الأوروبية.
ساهم في تحقيق أوروبا الجديدة في ذلك الوقت بالتواصل مع الحرب في قطاع غزة، في ظل التوجهات الليبرالية والدبلوماسية المتباينة، بالتزامن مع مساعٍ لإحياء التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإدارة صانع الأفلام في مرحلة ما بعد الحرب.
